تقرير أممي: عمليات الإعدام الموجزة من قبل القوات الروسية في أوكرانيا تشكل جريمة حرب

كشف تقرير حديث، صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن عمليات الإعدام الموجزة التي قامت بها القوات الروسية في المدن والقرى الأوكرانية في جميع أنحاء مناطق كييف وتشيرنهيف وسومي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير حتى 6 إبريل 2022، والتي تم فحصها، قد تشكل جريمة حرب.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن رئيس بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنز، أنه في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا، نفذت القوات المسلحة الروسية هجمات على الأفراد، أدت إلى وفاة مئات المدنيين في جميع أنحاء مناطق كييف وتشيرنهيف وسومي.

وقالت "بوغنر": "هناك مؤشرات قوية على أن عمليات الإعدام الموجزة الموثقة في هذا التقرير قد تشكل جريمة الحرب المتمثلة في القتل المتعمد".

ويشرح التقرير كيف أن عمليات قتل المدنيين لم تقتصر على مواقع محددة، على الرغم من أن بعض المناطق كانت أكثر تأثراً من غيرها، ففي بلدة بوتشا بالقرب من كييف، التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية من 5 إلى 30 مارس، وثقت البعثة قتل 73 مدنيًا (54 رجلاً، و16 امرأة، وصبيان وفتاة واحدة) وهي بصدد تأكيدها 105 عمليات قتل مزعومة.

وقال بوغنر: "مجرد رسالة نصية أو قطعة من الملابس المموهة أو سجل الخدمة العسكرية السابقة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".

يذكر التقرير أن الأمم المتحدة، حتى الآن، وثقت الوفيات العنيفة لـ441 مدنيًا (341 رجلاً، و72 امرأة، و20 فتى و8 فتيات) في المناطق الثلاث في الأسابيع الستة الأولى من الغزو الروسي وحده، ويحذر التقرير من أنه من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، لأن العمل لا يزال مستمراً لتأكيد 198 قتيلا في مناطق كييف وتشيرنهيف وسومي في أوكرانيا التي تشغلها روسيا في المراحل الأولى من الهجوم المسلح المستمر ضد أوكرانيا.

وبصرف النظر عن الإعدام الموجز للمدنيين، يغطي التقرير القضايا التي أطلقت فيها القوات الروسية هجمات لم تحترم مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وفشل في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين، وقال بوغنر: "تم استهداف المدنيين على الطرق أثناء الانتقال داخل أو بين المستوطنات، بما في ذلك أثناء محاولة الفرار من الأعمال العدائية".

ويفحص التقرير 100 عملية قتل بمزيد من التفصيل، من العدد، وفقًا لتقييم التقرير، بلغ 57 عملية إعدام موجزة (48 رجلاً و7 نساء وصبيان)، وقع 30 من هؤلاء في أماكن الاحتجاز بينما قُتل الضحايا البالغ عددهم 27 ضحية على الفور، بعد فترة وجيزة من السيطرة على القوات الروسية، وجلب الجنود الروس المدنيين إلى أماكن احتجاز مؤقتة ثم أعدموهم في الأسر.

ووجد التقرير أن الرجال والأولاد شكلوا 88% من جميع ضحايا عمليات الإعدام الموجزة، ما يشير إلى أن الذكور كانوا يستهدفون بشكل غير متناسب على أساس جنسهم.

وينص التقرير على أنه على الرغم من أن عدة أشهر قد مرت منذ أن أصبحت عمليات القتل الأولى معروفة، إلا أنه يجب القيام بالكثير من أجل تحمل المسؤولين عن الحساب.

ولم يجد مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة أي معلومات تفيد بأن السلطات الروسية كانت تحقق بنشاط أو تحاكم أيا من هذه الحالات، ودعت "بوغنر" الاتحاد الروسي إلى التحقيق على الفور في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وجلب المسؤولين إلى العدالة.