خبراء أمميون يطالبون بوقف عمليات الجلد والإعدام العلنية بأفغانستان

طالب عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بالأمم المتحدة، قيادة حركة طالبان الحاكمة، بوقف عمليات الجلد والإعدام العلنية في أفغانستان على الفور.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، قال الخبراء: "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام، وحظر الجلد والعقوبات الجسدية الأخرى التي تشكل تعذيبًا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وفقًا للمعايير الدولية".

وقال الخبراء في بيانهم، إنه "تم استهداف النساء بأغلبية ساحقة"، ومنذ 18 نوفمبر، ورد أن أكثر من 100 رجل وامرأة تعرضوا للجلد علناً في عدة مقاطعات أفغانية، بما في ذلك تخار ولوغار ولاغمان وبروان وكابول، ووقع الجلد في الملاعب بحضور مسؤولي طالبان والجمهور.

وتلقى كل شخص ما بين 20 و100 جلدة لجرائم مزعومة مثل السرقة أو العلاقات "غير الشرعية" أو انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي.

ورأى الخبراء أنه: "في حين أن تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يبدو محايدًا بين الجنسين، إلا أن العقوبة في الممارسة موجهة بشكل كبير ضد النساء والفتيات".

وفي الأسبوع الماضي، نفذت سلطات طالبان ما يُعتقد أنه أول إعدام علني منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ذلك بأنه تطور "مقلق للغاية".

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرجل الذي أعدم متهم بالقتل، وأطلق والد ضحيته النار عليه، ونُفذ الإعدام في 7 ديسمبر في ملعب مزدحم في ولاية فراه جنوب غرب أفغانستان، وحضر الاجتماع كبار مسؤولي طالبان، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ورئيس القضاة.

وقال خبراء الأمم المتحدة، إن عمليات الجلد والإعدامات العلنية بدأت بعد أن أمر المرشد الأعلى في 13 نوفمبر، القضاء بتنفيذ عقوبات الحدود والقصاص.

وذكروا أن "الجلد العلني والإعدامات العلنية ينتهك المبادئ العالمية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأشار الخبراء إلى أن أفغانستان طرف في ميثاق للأمم المتحدة يحظر التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتابع بيانهم: "إننا نثير أيضًا شكوكًا بشأن عدالة المحاكمات التي سبقت هذه العقوبات، والتي يبدو أنها لا تفي بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".

وقالوا إن: "القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية، وخاصة عقوبة الإعدام، بعد محاكمات يبدو أنها لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة".

وتم تعيين الخبراء العشرة الذين أصدروا البيان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، ومن بينهم العديد من المقررين الخاصين، الذين تغطي ولاياتهم حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، أو قضايا مثل التمييز ضد النساء والفتيات.

والخبراء المعينون من قبل المجلس مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويعملون على أساس طوعي ويعملون بصفتهم الفردية، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم.