"خبير أممي" يحث اسكتلندا على تبني إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي

 حث خبير حقوق الإنسان المستقل البارز المعين من قبل الأمم المتحدة فيكتور مادريجال بورلوز، حكومة اسكتلندا على إصدار قانون جديد يوفر الحماية القانونية للأشخاص على أساس هويتهم الجندرية، بمن في ذلك النساء الترانس.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية فيكتور مادريجال بورلوز، في بيان، إنه يشعر بالقلق من أن وصمة العار والتحيز ضد النساء الترانس يمكن أن تكون وراء الجهود المبذولة لتأجيل النظر في مشروع القانون -الذي يتبقى أمام البرلمان الاسكتلندي- أو إضعافه.

وتظل اسكتلندا جزءًا من المملكة المتحدة، ولكن لها حكومتها وبرلمانها الخاص بها، مع سلطة على مجموعة واسعة من القضايا المحلية، بما في ذلك الاقتصاد والصحة والعدالة والشؤون الريفية والإسكان.

ووصف مادريجال بورلوز النساء المتحولات بأنهن "من بين أكثر الناس ذمًا وحرمانًا ووصمًا على هذا الكوكب".

وقال إنه عمل في عشرات البلدان في الماضي، وشهد "أعمال عنف مروعة يتعرضون لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والضرب والاستبعاد الاجتماعي المنهجي من الصحة والتوظيف والإسكان والتعليم".

وأعرب عن مخاوفه بشأن تحريف الموقف طويل الأمد داخل الأمم المتحدة نفسها -بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان- بشأن ضرورة الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية للأشخاص العابرين وغير الثنائيين وغيرهم من الأشخاص المتنوعين جنسانياً، من خلال أنظمة التعريف الذاتي.

وقال إن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نظرت في هذه القضية، "وجدت باستمرار أن الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية من خلال التعريف الذاتي" كان "الطريقة الأكثر فعالية وملاءمة" لضمان التمتع بحقوق الإنسان.

وأضاف أنه "لم يتعلم بعد عن بلد ليس هذا هو الحال فيه"، ونفى "الأساطير التي لا أساس لها" في الماضي، والتي "صورت بشكل خاطئ النساء المثليات والرجال المثليين على أنهم مفترسون، ما تسبب في ضرر كبير".

وقال "بورلوز" إن "نفس اليوم، الروايات الضارة قد أعيد تجميعها وأعيد نشرها ضد النساء الترانس".

وتابع: "بورلوز"، إن على الدولة واجب وضع تدابير وضمانات في مكانها الصحيح، ضد العنف ضد النساء والفتيات، بكل تنوعهما، والذي كان في صميم التوصيات الصادرة عن مكتبه، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وقال: "العقبات التعسفية أمام الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية، تنتهك بشكل فعال التزامات الدولة بحقوق الإنسان، وهي بحكم تعريفها سلطوية ومناهضة للديمقراطية".

وأضاف أن معيار التعريف الذاتي هو بالفعل المعيار لنحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ولا يدعم المخاوف بشأن "الذكور المفترسين"، ما يقوض إحدى الحجج التي يطرحها المشككون في البرلمان حول النساء المتحولات.

ويتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لفحص موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه، وهي مناصب شرفية، والخبراء لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم.