"بنك أوف أمريكا": دخلنا مرحلة الركود.. وارتفاع البطالة مؤكد

توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان، حدوث ركود معتدل هذا العام في الولايات المتحدة، وذلك بعد بلوغ الحد الأقصى لسقف الدين في الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وقال موينيهان خلال حضوره مؤتمر دافوس: "لدينا أساسًا ركود معتدل متوقع أن يبدأ نوعًا ما في منتصف هذا العام حتى عام 2024.. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة أكثر من 5% والاحتفاظ بها طوال العام المقبل تقريبًا، والبطالة سترتفع قليلا، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يبطئوا بها الاقتصاد".

جادل موينيهان بأن "الأمر سيستغرق بضع سنوات" لإعادة هيكل أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي "إلى طبيعته"، وبالتالي رفض أي فكرة بأنه سيقلص رفع أسعار الفائدة في عام 2023.

وقال موينيهان: "إنفاقنا ونشاطنا أكثر اتساقا مع اقتصاد منخفض النمو واقتصاد أكثر طبيعية.. التضخم لم ينتهِ بعد، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة كثيرا لإبطاء الاقتصاد".

وزعم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أن عملاءه "يحققون مضاعفات الدخل" مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، حيث إن التحفيز "لا يزال يتم إنفاقه".

وحول تأثر قطاع العقارات، أشار موينيهان إلى أن أسعار المساكن قد تأثرت سابقًا برفع أسعار الفائدة الفيدرالية، وقال إن الرهون العقارية ستبدأ ببطء في العودة إلى "الاتجاه طويل الأجل" بالقرب من 3%.

وتابع الرئيس التنفيذي: "السكان في الولايات المتحدة مستقرون إلى حد ما فيما إذا كانت هناك حاجة إلى منازل في أماكن معينة.. في نهاية اليوم، ليس هناك الكثير من الطلب الكلي، وبالتالي فإن الأسعار تبطئه، ولكن هذه هي النتيجة المرجوة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يغير أسعار الفائدة، إذا لم نبطئ الإسكان، فسيكون للناس تأثير الثروة هذا، فمن المحتمل أن يكون الأمر أشبه بفترة 2007- 2008".

ركود عالمي في 2023

ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، "نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

ومع ذلك، يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، وسيشهد تحول ميزان القوى تمثيل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.