خبراء: أزمة الطاقة العالمية لن تنتهي بانقضاء الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد عدد من الخبراء في مجال الطاقة، أن أزمة الطاقة العالمية لن تنتهي بانقضاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى تداعيات الأزمة وما سبقها من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يستوجب إعادة صياغة لخريطة الطاقة العالمية. 

جاء ذلك خلال ندوة في العاصمة المصرية أقيمت بعنوان "حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية"، مساء الأحد، ضمن سلسلة الفعاليات المقامة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وقال نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة، أحمد سلطان، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، خصوصا القارة الأوروبية، ليست وليدة اللحظة، ولم تكن الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب الرئيسي فيها، مبينا أن الأزمة بدأت منذ عام 2010؛ حيث إن حجم الاستثمار في الوقود الأحفوري، في هذا العام، شهد هبوطا حادا، بنسبة تزيد على 50%، إضافة إلى التوترات السياسية التي حدثت خلال عام 2011؛ حيث انخفض إنتاج دول كالعراق وليبيا من النفط بنسبة 50%.

وأضاف سلطان أن جائحة كورونا، عندما ضربت العالم، أثرت على مستويات الطلب وليس على مستويات العرض، أما الأزمة الروسية الأوكرانية فقد أثرت على المعروض من النفط، ومستويات الإمداد وحركة السوق النفطية. 

وأوضح أن أوروبا تأثرت، بشكل خاص بأزمة الطاقة، عندما قرر صناع القرار هناك الاعتماد على مصدر واحد للغاز الطبيعي وهو الغاز الروسي؛ فلما جاءت الأزمة حدث خلل في منظومة الطاقة الأوروبية، وكانت الأزمة بمثابة جرس إنذار للعالم ينبه إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.

بدوره، قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومحاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية، الدكتور عمر الحسيني، إن قطاع الطاقة الأوروبي يعاني مشكلات هيكلية بدأت قبل الحرب ولن تنتهي بانتهائها، مضيفًا أن تقليل الاستثمارات بشكل كبير في مصادر الوقود الأحفوري وخفض الاعتماد على الطاقة النووية أثرا بالسلب على مزيج الطاقة في أوروبا. 

وأشار الحسيني إلى أن الحلول التي وضعتها الحكومات الأوروبية على المدى القصير من دعم لفواتير الطاقة أو زيادة المخزون والاعتماد علة مصادر توريد مختلفة، لن تعالج الأسباب الحقيقية وليست بالحول طويل الأجل. 

ومن جهته، أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومدير الاستثمار في الأسهم الخاصة ببنك مصر أحمد بيومي، أن التغير المناخي أصبح حقيقة حتمية وأمرا واقعا لا بد من التعامل معه، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة الحالية تظهر بوضوح مدى اعتماد العالم على الوقود الأحفوري. 

ولفت بيومي إلى أن تحسين سياسات الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين السياسات المناخية، منوها بخطورة تجاهل القضايا المناخية لحساب الأزمات الاقتصادية، إذ يعد التغير المناخي أحد أبرز أسباب تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المستقبل. 

بدوره، سلط رئيس قسم هندسة البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية الدكتور عمرو سراج، الضوء على التجربة المصرية في تنويع مصادر الطاقة وإمكانيات وفرص التوسع في قطاع الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر. 

ركود عالمي في 2023

وبالإضافة إلى ما سبق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي سيواجه ركوداً كبيراً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

ومع ذلك، يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، ومن المتوقع أن تنتج منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037،  بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.