الإفراج عن اثنين من موظفي الصليب الأحمر كانا مختطفين في مالي

تم الإفراج مساء الأحد عن اثنين من موظّفي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اختُطِفا قبل أسبوعين في شمال مالي، حسب ما أعلن الفرع المالي للّجنة عبر موقع “تويتر”.

وقال الفرع: "أُطلِق مساء الأحد سراح موظّفَي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اللذين اختُطِفا في 4 مارس بين (مدينتَي) غاو وكيدال (شمال مالي)"، وفق فرانس برس.

وأضاف: "زميلانا بخير وقد أُطلِق سراحهما سالمَين وبلا شروط"، شاكرًا "كل من ساهم في إطلاق سراحهما"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

في 4 مارس قال الفرع: "نؤكّد خطف اثنين من زملائنا.. بين غاو وكيدال"، مضيفًا أنّ اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عامًا وهي "منظّمة محايدة ومستقلّة وغير منحازة".

تشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنيّة خطرة، ويعد العنف المسلح وخطف الأجانب والماليين أمرا شائعا، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.

في فبراير الماضي أُطلِق سراح طبيب من منظّمة الصحّة العالميّة كان اختُطف في مالي أواخر يناير 2023.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014 وفق بيانات أممية.