المجلس الاستشاري الأوروبي للمناخ يوصي بخطط طموحة لخفض الانبعاثات
المجلس الاستشاري الأوروبي للمناخ يوصي بخطط طموحة لخفض الانبعاثات
أوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي، بشأن التغير المناخي، الخميس، بإدخال أهداف مناخ طموحة حتى عام 2040.
ودعا المجلس -وهو كيان مستقل يقدم المشورة للاتحاد الأوروبي بشأن التغير المناخي، والذي تأسس بموجب قانون المناخ الأوروبي في 2021- التكتل إلى خفض الانبعاثات بواقع 90% إلى 95% بحلول 2040، مقارنة بمستويات 1990، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المجلس خلال إطلاق تقرير جديد في ستراسبورج، الخميس، إن هذا الخفض ضروري للتخفيف من مخاطر المناخ والوصول إلى مستقبل مستدام.
وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أوتمار إيدنهوفر الذي يرأس المجلس: "تؤكد توصيات المجلس الاستشاري الحاجة إلى إجراءات جريئة وتحويلية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بطريقة نزيهة ومجدية".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأن يصبح محايدا مناخيا بحلول 2050، ولتحقيق هذا سيتم خفض الانبعاثات لأقل من مستويات 1990 بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030.
التغيرات المناخية
شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.
تحذير أممي
وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".
ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030.
أهداف لم تُحقق
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى، لم تحقق هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الأشد فقرا، بحلول عام 2020.
وتمّ تحديد هذا الهدف خلال محادثات المناخ التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في كوبنهاغن عام 2009.
وبلغ المستوى الحالي للتمويل 83,3 مليار دولار فقط عام 2020، وفق تقرير أصدرته في يوليو الماضي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وغالبا ما تكون الدول الفقيرة من بين الأكثر تعرضا للاضطرابات الناتجة عن تغيّر المناخ، رغم ضآلة مسؤوليتها عموما عن انبعاثات غازات الدفيئة، وتطالب منذ أعوام بتمويلات من أجل جبر "الخسائر والأضرار" التي تتكبّدها.
واختتمت محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة (كوب27) التي عقدت في مصر في نوفمبر 2022، باتفاق لإنشاء صندوق تعويضات.
ولا يزال تصنيف الصين "دولة نامية" في محادثات المناخ، وهي صفة مُنحت لها عام 1992، موضوعا مثيرا للجدل، في ظل ارتفاع انبعاثاتها من الكربون في السنوات الأخيرة.
وصارت الصين ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 11 بالمئة، بعد الولايات المتحدة مباشرة بنسبة 20 بالمئة، وفق موقع "كاربون بريف" المخصّص لقضايا الاحتباس الحراري والطاقة.