مالي تطلب "انسحاباً من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة

طلب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في بلاده (مينوسما)، منددا بـ"إخفاقها" في التعامل مع التحدي الأمني.

وقال عبدالله ديوب أمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 يونيو في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 يونيو، إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني"، بحسب فرانس برس.

وأضاف: "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وأكد أن "هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما"، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد المتطرفين في مورا في مارس 2022.

وتابع الوزير المالي: "بالنظر إلى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما.. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق"، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

في يناير، اقترح أنطونيو غوتيريش 3 خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عدد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات إذا لم يتم التزام شروط رئيسية.

وأظهر اجتماع، الجمعة، مجددا الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الأممية التي أنشئت عام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط المتطرفين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وإثر اجتماع مجلس الأمن، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي أن عمل الأخيرة بدون موافقة الحكومة أمر "شبه مستحيل".

وقال القاسم واين للصحفيين: "هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن، لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة".

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.