لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. يوم دولي للتحذير من جريمة "عبودية العصر الحديث"

تقتنص ضحاياها من الفقراء والضعفاء والمهمشين، هكذا تستغل جريمة الاتجار في الأشخاص شيوع الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية الكبرى وتفشي الأوبئة بالعالم.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، في 30 يوليو من كل عام، لزيادة الوعي من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

والاتجار بالبشر، جريمة مروعة وانتهاك شنيع لحقوق الأشخاص، وتعدٍ صارخ على سلامتهم وكرامتهم، ويزداد الأمر سوءا بأن النساء والأطفال يمثلون أغلبية الواقعين ضحايا للاتجار بالعالم.

وتقول الأمم المتحدة، إن الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تسببت في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر، حيث يؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.

وتشكل بعض الفئات هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.

وتهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023 إلى تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار.

وتهدف أيضا إلى توعية الجميع برفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسات وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية وتحسين تحديد الضحايا وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.

مخالب المتاجرين

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الاتجار بالبشر انتهاك فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهو يستغل ضعف البشر ويزدهر في أوقات النزاعات والقلاقل.

وأوضح غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "أصبح عدد متزايد من الناس في الوقت الراهن يواجهون خطر السقوط في مخالب المتاجرين بالبشر في ظروف تتسم باستفحال مظاهر اللامساواة وتفاقم حالات الطوارئ المناخية وبلوغ عدد النازحين أرقاما قياسية".

وأضاف: "غالبية مَن يجري التعرف عليهم من الضحايا هم من النساء والأطفال الذين يتعرض العديد منهم للعنف الوحشي ويُجبرون على العمل القسري ويمارس عليهم أبشع أنواع الاستغلال والانتهاك الجنسيين".

وتابع: "قد أطبقت النزاعات والنزوح القسري وتغير المناخ واللامساواة والفقر بويلاتها على عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم فتركتهم يعيشون في العوز والعزلة بلا حول ولا قوة".

وعلى الصعيد العالمي، تبدو الاستجابات الوطنية في الدول النامية، آخذة في التدهور، حيث انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 بالمئة في عام 2020، كما انخفضت الإدانات بنسبة 27 بالمئة، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.

تغيير خصائص الاتجار

وساهمت جائحة كورونا في تغيير خصائص الاتجار، إذ أصبحت أكثر سرية وربما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، بادر نحو 41 بالمئة فقط من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم بالاتصال بالسلطات، وهي علامة واضحة على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار غير كافية.

وانخفض عدد الإدانات على الصعيد العالمي بجرائم الاتجار بالبشر بنسبة 27 بالمئة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه 2019.

ويعتبر الاتجار بالبشر عبودية العصر الحديث، ويكلف مليارات الدولارات حيث يرتبط بعدد من الجرائم، بما في ذلك تدفقات الأموال غير المشروعة، واستخدام وثائق السفر المزورة، والجرائم الإلكترونية.

ويتم استهداف الضحايا على نقاط ضعفهم والاتجار بهم بين البلدان والمناطق باستخدام الخداع أو الإكراه، وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم، يتم تجريدهم من استقلالهم وحرية حركتهم واختيارهم، ويجبرون على العمل في ظروفٍ غير مستقرّة، وغالباً ما يواجهون أشكالاً مختلفة من الإيذاء الجسدي والعقلي.

وكشف التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 2021، الذي يصدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كل عامين، عن أن عدد الأطفال ضحايا المتاجرين بالبشر تضاعف 3 مرات في الأعوام الـ15 الماضية.

وأشار التقرير آنذاك إلى أن ما يزيد على 65 بالمئة من حالات الاتجار بالأشخاص على مستوى العالم، تتم عن طريق شبكات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وتتاجر بالبشر كوسيلة منهجية لتحقيق الربح.

وتستخدم تلك الشبكات الإجرامية التكنولوجيا ووسائل التواصل والإنترنت، وتدرّ ربحا عملاقا عن طريق الاتجار بالأشخاص في أشكاله المختلفة سواء بالسخرة أو بالعمل المنزلي القسري أو في الأغراض الجنسية أو الاتجار بالأعضاء البشرية ونقل الأعضاء البشرية بصورة غير مشروعة من دولة لأخرى.