النمسا.. فرض ضوابط حدودية مشددة لمكافحة مافيا تهريب البشر

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن الوزارة تكثف جهودها ضد مافيا مهربي البشر حيث تواصل الشرطة فرض ضوابط حدودية مشددة باستخدام أحدث المعدات.

وقال كارنر، في تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم تشغيل سبعة أجهزة كشف نبضات القلب والتي يمكن من خلالها التحقق في غضون دقائق مما إذا كان شخص ما يختبئ في داخل شاحنة دون تفريغها كما كان في السابق، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح كارنر، أن أجهزة الكشف عن نبضات القلب سوف تلعب دورا مهما في عمليات مراقبة الحدود حيث يمكن للشرطة محاربة المتاجرين المجرمين بشكل أكثر كفاءة. 

وذكر الوزير النمساوي، أن ضوابط الحدود إلى جانب إجراءات اللجوء السريعة وعمليات الترحيل المستمرة لها تأثير كبير في السيطرة على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد كارنر، أن النمسا ستواصل الاستثمار في المعدات الحديثة خاصة توسيع أسطول الطائرات بدون طيار بهدف حماية الحدود حيث تمتلك الشرطة حاليا 300 طائرة بدون طيار وسوف تحصل على 50 طائرة أخرى خلال العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية النمساوية، بدء التحقيقات في قيام شركة استثمارية وهمية بالنصب على 5 آلاف مواطن حيث جمعت منهم 19 مليون يورو.

وذكر البيان، أن الشركة لها ضحايا على مستوى أوروبا أيضا حيث جمعت 400 مليون يورو من ضحاياها في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا الى جانب النمسا.

وأشار إلى أن الشركة المحتالة وتدعى "جوسي فيلدز" أغرت هؤلاء بعوائد مالية عالية من خلال الاستثمار في زراعة وبيع القنب الطبي.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.