اليوم الدولي للسكان الأصليين.. معاناة متراكمة عبر السنين تحتاج لإرادة عالمية

بمعاناة متراكمة منذ العصور الاستعمارية، يعاني السكان الأصليون في مختلف أنحاء العالم، حزمة من الأزمات والتحديات التي تكبل قدراتهم ومشاركتهم في تقرير مصيرهم. 

ويحيي العالم، اليوم الدولي للسكان الأصليين في 9 أغسطس من كل عام، للتذكير بحقهم في اتخاذ قرارات تخص مصيرهم وتنفيذها في إطار ثقافي مناسب لهم.

والسكان الأصليون، هم جماعات اجتماعية وثقافية متميزة تتشارك في روابط جماعية متوارثة عن الأجداد بالأراضي والموارد الطبيعية التي تعيش عليها أو تشغلها أو التي نزحت منها.

وينظم اليوم الدولي للسكان الأصليين لعام 2023 تحت شعار "شباب الشعوب الأصلية بوصفهم عوامل للتغيير في سبيل تقرير المصير"، وذلك للتأكيد على دورهم في صنع القرار والاعتراف بجهودهم المتفانية في العمل المناخي، والبحث عن العدالة لشعوبهم، وإقامة اتصال بين الأجيال يصون ثقافاتهم وتقاليدهم وإسهاماتهم.

وتقول الأمم المتحدة إن "انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في العالم أصبحت مشكلة لا تنتهي، وتأتي أحيانًا بسبب العبء التاريخي الناجم عن المعاناة مع الحقب الاستعمارية، وأحيانا أخرى بسبب التناقض مع المجتمعات دائمة التغيير".

بدوره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن موضوع اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم هذا العام هو الشباب. 

وأضاف غوتيريش في كلمته بهذه المناسبة: "إننا نحتفل بشباب الشعوب الأصلية وبدورهم في جلب التغيير وتشكيل المستقبل.. شباب الشعوب الأصلية يساعدون على مقاومة التحديات التي تواجههم".

وقال: "الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم تواجه تحدياتٍ خطيرة، فأراضيها ومواردها مهدَّدة وحقوقُها منقوصة كما أنها لا تزال تتعرض للتهميش والإقصاء".

وفي سياق المطالبة بتقرير المصير، يتصدر شباب السكان الأصليين الجهود المبذولة للتغيير في أشد الأزمات إلحاحًا التي تواجه الإنسانية، إذ يُسخرون التقنيات المتطورة والمهارات لتقديم الحلول والإسهام في صنع مستقبل أكثر استدامة وسلمًا لشعوبهم وللأرض.

ووفق تقارير أممية، فإن تمثيل ومشاركة الشعوب الأصلية في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء السلام والتعاون الرقمي هي من المسائل ذات الأهمية الكبيرة في الإعمال الفعال لحقوقهم.

أرقام وحقائق

ويعيش ما يقدر بنحو 476 مليون فرد من السكان الأصليين في العالم في 90 دولة، حيث يشكلون أقل من 5 بالمئة من سكان العالم، ورغم ذلك فإنهم يمثلون 15 بالمئة من أفقر الأشخاص.

ويتحدث السكان الأصليون الغالبية العظمى من لغات العالم التي تقدر بـ7 آلاف لغة، كما يمثلون نحو 5 آلاف ثقافة مختلفة، وتمارس هذه الفئة ما ورثته من ثقافات فريدة وسبل تتعلق بما يربط الناس والبيئة.

على الصعيد العالمي، ليس لنسبة 47 بالمئة من العمال المنتمين للسكان الأصليين شهادات تعليمية مقارنة بنسبة 17 بالمئة من نظرائهم ممن لا ينتمون للسكان الأصليين، وهذه الفجوة هي أوسع بين النساء.

ويعمل أكثر من 86 بالمئة من السكان الأصليين على مستوى العالم في الاقتصاد غير الرسمي، مقارنة بـ66 بالمئة من نظرائهم ممن لا ينتمون للسكان الأصليين، إذ يعيش السكان الأصليون في فقر مدقع بمقدار ثلاثة أضعاف من غيرهم.

واحتفظت كذلك بخصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تختلف عن الخصائص المهيمنة للمجتمعات التي تعيش فيها، ومع الاختلافات الثقافية تشترك الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم في مشكلات تتعلق بحماية حقوقها بوصفها شعوبا متميزة.

ولسنوات طويلة، سعت الشعوب الأصلية إلى الاعتراف بهوياتها وسبل معايشها وحقوقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، ومع ذلك انتُهكت حقوقها على مدى تاريخها.

وتعترف الأمم المتحدة بأن الشعوب الأصلية اليوم هي من أشد الفئات حرمانًا وضعفًا في العالم، كما يقر المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصون حقوقها وثقافاتها وأساليب معايشها المتميزة.

مطالب أممية

وناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في دورته العادية الـ51 التي انعقدت في سبتمبر الماضي، مسألة إهدار حق الشعوب الأصلية في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالعالم.

وكشف تقرير بعنوان "حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي"، أن نساء الشعوب الأصلية يشغلن دور القائمين بتوفير المياه، من أجل الاستهلاك والاستخدام المنزلي والصرف الصحي.

ودعا التقرير الأممي آنذاك جميع الدول إلى الاعتراف في تشريعاتها الوطنية بوجود الشعوب الأصلية داخل حدودها وبحقوقها الجماعية في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية والنظم المائية.

وطالب بضرورة وجود حد أدنى أساسي من الإمداد بمياه الشرب المأمونة للجميع دون تمييز، لا سيما الناجمة عن الأحداث الطقسية المتطرفة المتصلة بالمياه.

وكذلك ضمان حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير فيما يتعلق بمستجمعات المياه وطبقات المياه الجوفية الموجودة بالكامل داخل أقاليمها، وبالتالي ضمان المشاركة المتساوية للشعوب الأصلية.

وأوصى بقيام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية الحكومية الدولية والمؤسسات المالية، على احترام ودعم الممارسة الفعالة من جانب الشعوب الأصلية لحقوقها في المشاركة بجميع البرامج المتعلقة بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.

وحث التقرير على تشجيع البحوث التعاونية مع الشعوب الأصلية وبناء نتائج مشتركة، وتعزيز السياسات العامة الفعالة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في أقاليمها.