تقرير أممي: "طالبان" استهدفت مسؤولين سابقين رغم العفو الشامل

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقريرا أورد عددا من الادعاءات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب سلطات الأمر الواقع (طالبان) ضد مئات المسؤولين الحكوميين وأفراد القوات المسلحة السابقين.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أن هذه الانتهاكات وقعت على الرغم من تأكيدات طالبان منح عفو شامل لأولئك الأشخاص.

ويقدم منشور جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA) تقارير "موثوقة" تفيد بأنه بين 15 أغسطس 2021 و30 يونيو 2023، كانت سلطات الأمر الواقع في البلاد مسؤولة عن 218 عملية قتل خارج نطاق القضاء، و14 حالة اختفاء قسري، وأكثر من 144 حالة تعذيب وسوء معاملة، و424 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي. 

خيانة الثقة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن استهداف مسؤولين سابقين على الرغم من إعلان طالبان عند عودتها إلى السلطة "عفوا عاما" عن مسؤولين حكوميين سابقين وأفراد في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، هو "خيانة لثقة الشعب". 

وحث سلطات الأمر الواقع على منع وقوع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

ويشير التقرير إلى أن المسؤولين من الإدارة السابقة المنتخبة ديمقراطيا يحق لهم التمتع بنفس حماية حقوق الإنسان التي يتمتع بها جميع الأفغان، وأن أفغانستان لا تزال طرفا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر الانتهاكات المذكورة.

روايات مباشرة

وفي المقابلات، روى الأفراد تعرضهم للضرب بالأنابيب والكابلات والتهديدات اللفظية والإساءات على أيدي أفراد قوات الأمن الفعلية. 

واستمعت البعثة إلى أفراد أسرهم الذين اعتقل أقاربهم أو فقدوا وعثر على جثثهم بعد أيام أو حتى أشهر. 

علياء عزيزي 

في بعض الحالات، لم يتم العثور على الأفراد المفقودين، وكانت علياء عزيزي هي الحالة الرئيسة السابقة لسجن هيرات للنساء، والتي لم تعد إلى المنزل من العمل في 2 أكتوبر 2021.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنه اعتبارا من 22 أغسطس 2023، لا يزال مكان وجودها مجهولا، على الرغم من أن سلطات طالبان "بدأت تحقيقا" في اختفائها. 

الإفلات من العقاب

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، فإن الجهود التي بذلتها سلطات الأمر الواقع للتحقيق مع الحوادث الموصوفة في التقرير ومحاسبة الجناة عليها كانت "محدودة للغاية". 

وقد أعلن عن إجراء تحقيقات في عدد قليل من الحالات، ولكن حتى في ذلك الحين، تقول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، "إن التقدم يفتقر إلى الشفافية والمساءلة، ويسود الإفلات من العقاب".

لا توجيهات بشأن العفو

ويدعو التقرير حركة طالبان إلى توضيح شروط العفو العام وضمان تأييده.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى أن سلطات الأمر الواقع لم تصدر علنا حتى الآن أي نص مكتوب أو توجيهات تحدد نطاق العفو، الذي لم يعلن عنه إلا في التعليقات العلنية التي أدلت بها قيادتها.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا إن سلطات الأمر الواقع يجب أن تظهر "التزاما حقيقيا" بالعفو العام، وهي خطوة حاسمة في ضمان "آفاق حقيقية" للعدالة والمصالحة والسلام في البلاد.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.