مسؤول أممي: الروهينغا سئموا الوعود وأطفالهم لن يأكلوا قرارات الأمم المتحدة

ناشد المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندرو زعماء العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال "أندور" بمناسبة الذكرى السادسة للهجوم ضد أقلية الروهينغا، إن "المسؤولية عن المعاناة الهائلة للروهينغا تبدأ من القمة، حيث أصبح مين أونغ هلاينغ، الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، على رأس المجلس العسكري غير القانوني وغير الشرعي الذي يهاجم السكان المدنيين في مختلف أنحاء ميانمار، مؤكدا: "يجب تقديمه إلى العدالة ومحاسبته على جرائمه".

وانتقد أندرو ما وصفه بفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الروهينغا، مشيرا إلى أنه بعد 6 سنوات لم يقم مجلس الأمن بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم وحشية.

وأضاف الخبير المستقل أن الروهينغا سئموا من "الوعود الفارغة، وأن أطفالهم لا يستطيعوا أن يأكلوا الخطاب السياسي أو قرارات الأمم المتحدة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة" مشددا: "إنهم بحاجة إلى -ويستحقون- أن ينهي العالم شلل اللامبالاة القاتل".

وأضاف "أندرو" أنه لا يمكن السماح بمرور عام آخر "دون اتخاذ إجراءات مبدئية وحاسمة لدعم العدالة والمساءلة لصالح الروهينغا".

تمييز وعنف

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود لإيجاد حلول شاملة ودامجة ودائمة لمحنة الروهينغا، تعالج الأسباب الجذرية للتمييز والعنف الممنهجين في ميانمار.

وأكد ضرورة أن تعالج تلك الحلول الأزمة المتنامية المتعلقة بالحماية والاحتياجات الإنسانية، وأن تعزز جهود حماية اللاجئين في المنطقة للفارين من الاضطهاد والعنف.

جاءت دعوة الأمين العام في بيان منسوب للمتحدث باسمه بمناسبة مرور 6 سنوات على النزوح الجماعي القسري للروهينجا ومجتمعات أخرى من ولاية راخين في ميانمار، وما زال الملايين من أقلية الروهينغا مشردين داخل ميانمار وفي بنغلاديش. 

وذكر البيان أن المخاطر التي يتعرض لها شعب ميانمار، بمن فيهم الروهينغا، تتفاقم بسبب الصراع الجاري والدمار الناجم عن الإعصار موكا.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين الروهينغا بكرامة وشكل طوعي ودائم إلى أماكنهم الأصلية في ميانمار.

وقال البيان الصحفي إن بنغلاديش قد أظهرت التزاما إنسانيا وسخاء يتعين تقديرهما عبر المشاركة في تحمل المسؤولية، وشدد على ضرورة فعل المزيد لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لمنع وقوع أزمة إنسانية أوسع نطاقا.

وأكد بيان المتحدث التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في حل الأزمة والسعي لكفالة المساءلة والعدالة للضحايا من أجل تحقيق السلام الدائم في ولاية راخين وجميع أنحاء ميانمار.

مفوض حقوق الإنسان

ومن جانبه، جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الدعوة لتحقيق العدالة والمحاسبة لصالح مئات الآلاف من الروهينغا الذين طردتهم قوات الأمن من منازلهم في ميانمار عام 2017.

وأعرب تورك عن رغبته العارمة في أن يتمكن الروهينغا من العودة إلى ديارهم للعيش بأمان وكرامة وحرية كمواطنين معترف بهم في ميانمار، مع احترام حقوقهم الإنسانية كاملة.

كما حث تورك المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش، وسط تضاؤل التمويل المخصص لبرامج المساعدة الإنسانية.

وجدد الدعوة للمحاسبة بالقول إنه "يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينغا، وعلى الزج بالبلاد في أزمتها الحالية على صعيد حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية".

الذكرى السنوية السادسة

وقع هجوم واسع النطاق شنه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا، حيث قُتِل نحو 10 آلاف من الروهينغا ما بين رجال ونساء وأطفال ومواليد جدد، وأُحرقت أكثر من 300 قرية وسويت بالأرض. 

وأُجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش بحثا عن الأمان، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين فروا من اضطهاد سابق.

وإجمالا، فر أكثر من مليون من الروهينغا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية للاجئين في بنغلاديش، ولا يزال نحو 600 ألف شخص داخل ولاية راخين، حيث يعانون من تقييد شديد لحقوقهم، والتهديد بالتعرض لمزيد من العنف.