فرنسا.. هيئة دينية تعتبر حظر العباءة قراراً "تعسفياً" والمدارس تعيد الفتيات

علق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الثلاثاء، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس، معتبرا الحظر قرارا "تعسفيا" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

يأتي ذلك، فيما أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير التربية، وفق وكالة فرانس برس.

ويثير حظر العباءة في المدارس جدلا في فرنسا، بحيث اعتبرت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في البلاد، أن حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، قرار "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.

وأوضحت الهيئة الدينية الفرنسية أن غياب "التعريف الواضح لهذا اللباس، يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي".

وأشارت إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"، وبالتالي محظورة وفي أحيان أخرى "غير إسلامية"، وبالتالي مسموحا بها.

طابع تعسفي

وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي"، إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".

وحذر المجلس من أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز"، مضيفا أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية، الثلاثاء، حضرت نحو 300 طالبة من أصل 12 مليونا بدؤوا العام الدراسي هذا الأسبوع بالعباءة إلى المدارس يوم الاثنين، وتمت إعادة 67 منهن إلى المنازل، بسبب رفضهن الامتثال للقرار الحكومي.

الدفاع عن العلمانية

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى "الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية"، على حد زعمه.            

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، الشهر الماضي، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.

حظر إظهار الانتماء الديني

ووفقاً لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. 

وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي، لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون حتى الآن.

هيمنت هذه المسألة على السياسة الفرنسية بعد عطلة الصيف، فقد اتهم اليسار المتشدد الحكومة بمحاولة الجنوح أكثر إلى اليمين ومنافسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.

الإعلان في نهاية الشهر الماضي عن هذا الحظر كان أول قرار رئيسي يتخذه أتال (34 عاما) منذ توليه هذا الصيف حقيبة التربية الوطنية.

يعتبر أتال إلى جانب وزير الداخلية جيرالد دارمانان (40 عاما) النجم الصاعد الذي قد يؤدي دورا مهما بعد انتهاء مهام الرئيس ماكرون في 2027.