"مفتاح بقاء البشرية".. الأمم المتحدة تحدد 5 طرق للانتقال إلى الطاقة المتجددة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة هو مفتاح بقاء البشرية، قائلا إنه "بدون الطاقة المتجددة، لا يوجد مستقبل".

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "غوتيريش" بمناسبة اليوم الدولي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، الذي تم الاحتفال به في 7 سبتمبر، إن التكنولوجيات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية هي، في معظم الحالات، أرخص من الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ، ولذا يجب على العالم إعطاء الأولوية لتحويل أنظمة الطاقة إلى طاقة متجددة.

ومن المقرر أن تبحث قمة طموح المناخ، التي ستعقد في 20 سبتمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سبل تسريع هذا التحول، وفي ما يلي 5 طرق نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، يمكن أن يحدث بها هذا التسارع:

1- إعادة توجيه دعم الطاقة

يعد دعم الوقود الأحفوري أحد العوائق المالية الرئيسية أمام الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى إنهاء جميع أشكال التمويل الدولي، العام والخاص، للوقود الأحفوري، وهو أحد الجناة الرئيسيين في الاحترار العالمي، واصفا أي استثمار جديد في هذا المجال بأنه "وهمي".

وقال: "يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تتحد لتسريع انتقال عادل وعادل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع وقف التوسع في النفط والغاز، وكذلك التمويل والترخيص للتطورات الجديدة للفحم والنفط والغاز".

وكشف صندوق النقد الدولي (IMF) أنه تم إنفاق 5.9 تريليون دولار لدعم صناعة الوقود الأحفوري في عام 2020 وحده، يشمل هذا الرقم الإعانات والإعفاءات الضريبية والأضرار الصحية والبيئية التي لم تؤخذ في الاعتبار في التكلفة الأصلية للوقود الأحفوري، وهذا يعنى حوالي 11 مليار دولار في اليوم.

ويؤدي تحويل دعم الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة إلى الحد من استخدامها ويساهم أيضا في النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين الصحة العامة والمزيد من المساواة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الأكثر فقرا وضعفا في جميع أنحاء العالم.

2- الاستثمار الثلاثي في الطاقة المتجددة

تشير التقديرات إلى أنه يجب استثمار 4 تريليونات دولار سنويا في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ويشير مصطلح "صافي الصفر" إلى التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون الذي تمت إزالته منه.

وسوف يكلف الاستثمار في الطاقة المتجددة أقل كثيرا من دعم الوقود الأحفوري، والحد من التلوث وتأثير المناخ وحده يمكن أن يوفر للعالم ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

ووفقا للأمم المتحدة، التمويل موجود، ولكن هناك حاجة إلى الالتزام والمساءلة، وخاصة من الأنظمة المالية العالمية، وتشمل هذه المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات المالية، التي تحتاج إلى مواءمة محافظ قروضها مع تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الطاقة المتجددة هي السبيل الوحيد لأمن الطاقة الحقيقي واستقرار أسعار الكهرباء وفرص العمل المستدامة".

كما حث "جميع الحكومات على إعداد خطط انتقال الطاقة" وشجع "الرؤساء التنفيذيين لجميع شركات النفط والغاز على أن يكونوا جزءا من الحل".

3- تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة

ولكي تصبح تكنولوجيات الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية، أي في متناول الجميع، وليس للأغنياء وحدهم، يجب أن تهدف الجهود إلى إزالة الحواجز التي تحول دون تقاسم المعارف ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك الحواجز المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وإلى جانب مولدات الطاقة المتجددة، يمكن لتقنيات تخزين البطاريات توفير كهرباء موثوقة وأرخص للشبكات المعزولة والمجتمعات خارج الشبكة في المواقع النائية، مثل الهند وتنزانيا وفانواتو.

4- تحسين الوصول العالمي

إن الإمداد القوي بالمكونات والمواد الخام للطاقة المتجددة يغير قواعد اللعبة، وهناك حاجة إلى وصول أوسع إلى جميع المكونات والمواد الرئيسية، من المعادن اللازمة لبناء توربينات الرياح وشبكات الطاقة إلى العناصر اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتعمل سلطة الأمم المتحدة الدولية لقاع البحار حاليا مع دولها الأعضاء بشأن كيفية استغلال الموارد المعدنية الوفيرة في المياه الدولية مثل الموارد الضرورية لصنع البطاريات، مع ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن أنشطة قاع البحار.

وسيلزم تنسيق دولي كبير لتوسيع وتنويع القدرات الإنتاجية العالمية، وهناك حاجة إلى استثمارات أكبر، بما في ذلك في تدريب الناس والبحث والابتكار، فضلا عن الحوافز لبناء سلاسل التوريد من خلال الممارسات المستدامة التي تحمي النظم الإيكولوجية.

5- ضمان تكافؤ الفرص

وفي حين أن التعاون والتنسيق العالميين ضروريان، فإن أطر السياسات الوطنية بحاجة ماسة إلى الإصلاح من أجل تبسيط مشاريع الطاقة المتجددة والتعجيل بها وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وتعد التكنولوجيا والقدرات والأموال اللازمة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة موجودة، ولكن يجب وضع سياسات وعمليات للحد من مخاطر السوق لتمكين الاستثمار وتشجيعه، مع تجنب الاختناقات والبيروقراطية.

يجب أن تحدد المساهمات المحددة وطنيا، أو خطط العمل القطرية الفردية للحد من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ، أهدافا للطاقة المتجددة تتماشى مع هدف الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ولتحقيق ذلك، تشير التقديرات إلى أن حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العالمي يجب أن تزيد من 29% اليوم إلى 60% بحلول عام 2030.