"أسبوع نزع السلاح".. استغاثة إنسانية لتحقيق عالم أكثر أماناً واستقراراً

لمنع النزاعات والصراعات المسلحة وحماية الشعوب من الدمار الشامل، لا سيما في الظروف الدولية الحالية، تتصاعد المطالب الدولية لنزع السلاح في مختلف دول العالم.

ويحيي العالم أسبوعا لنزع السلاح، والذي يمتد من 24 إلى 30 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي وتحسين الفهم بقضايا نزع السلاح وأهميتها الشاملة.

ووفق الأمم المتحدة، جاءت الدعوة إلى الاحتفال السنوي بهذه المناسبة لأول مرة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن نزع السلاح التي عقت في عام 1978. 

وفي عام 1995، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة المشاركة بنشاط في فعاليات أسبوع نزع السلاح، بهدف إذكاء وعي الجمهور بقضايا نزع السلاح.

عالم أكثر أماناً

وتسعى بلدان العالم إلى نزع السلاح لبناء عالم أكثر أمانًا ولحماية الناس من الأذى ومنع الأزمات والصراعات المسلحة وإنهائها، وكذلك الحد من التوترات والمخاطر المتزايدة من خلال الحوار السياسي الجاد والمفاوضات عوضا عن استخدام الأسلحة.

ولا تزال أسلحة الدمار الشامل، لا سيما الأسلحة النووية، هي مصدر قلق رئيسي نظرا لقوتها التدميرية ولتهديدها للبشرية جمعاء. 

ويهدد التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بها السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، في حين يهدد استخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة في المناطق المأهولة المدنيين.

وتهدد تقنيات الأسلحة الجديدة والناشئة، الأمن العالمي ما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام متزايد بها في السنوات الأخيرة.

صون السلم والأمن

ويتحتم اتباع تدابير نزع السلاح، لتحقيق عدة أهداف أبرزها صون السلم والأمن الدوليين، ودعم مبادئ الإنسانية، وحماية المدنيين، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بين الدول، ومنع النزاعات المسلحة.

وتساعد تدابير نزع السلاح والحد من التسلح في ضمان الأمن الدولي والإنساني في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من نظام أمن جماعي موثوق وفعال.

وتواصل الأمم المتحدة الاحتفال بجهود ومشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة التي تساهم في تحقيق مستقبل مشترك أكثر أمنا وسلاما من خلال الجهود المبذولة في سبل نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار.

وبهدف نزع السلاح وتأمين مستقبل البشرية، لا سيما في ظل تزايد التهديدات بالأسلحة التقليدية والحرب الإلكترونية الناشئة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2018، خطة لنزع السلاح لإنقاذ البشرية وإنقاذ الأرواح وتأمين مستقبلنا المشترك، وذلك لتحديد رؤية أعمال نزع السلاح التي تساعد في وضع الطريق نحو السلام والأمن المستدامين للجميع.

آفاق جديدة

ودعا الأمين العام آنذاك إلى آفاق جديدة وتعاون متجدد في ظل بيئة أمنية دولية متدهورة ومخاطر جديدة وتعهدات لم يُفَ بها، من خلال 4 ركائز أساسية، أولها السعي إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لتعزيز القواعد الرامية إلى مناهضة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ومنع ظهور مجالات جديدة للمنافسة والصراع الاستراتيجي.

وتولي الركيزة الثانية اهتماما بتخفيف الأثر السلبي للأسلحة التقليدية على الإنسان والتصدي لتراكمها المفرط والاتجار غير المشروع بها.

وتشدد الركيزة الثالثة على ضمان الابتكار المسؤول وتسخير التقدم في العلوم والتكنولوجيا، والحفاظ على سيطرة البشر على الأسلحة والذكاء الاصطناعي.

وتشير الرابعة إلى تعزيز الشراكات لنزع السلاح من خلال تنشيط مؤسسات وعمليات نزع السلاح، وإشراك المنظمات الإقليمية، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة، وتمكين الشباب بوصفهم قوة للتغيير، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وإشراك القطاع الخاص.

وبذلت الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية لتعزيز نزع السلاح النووي، إذ أقرت في عام 1959 هدف نزع السلاح العام الكامل، بينما أقرت في عام 1978 بأن يكون نزع السلاح النووي الهدف ذا الأولوية في مجال نزع السلاح العالمي.

ووفق تقديرات أممية لا يزال يوجد أكثر من 13 ألف سلاح نووي في العالم، كما يعيش أكثر من نصف سكان العالم في بلدان تمتلك أسلحة نووية، أو دول أعضاء في تحالفات نووية.