تحقيقات في جامعات أمريكية بشأن معاداة السامية ومعاداة الإسلام

فتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقات بشأن معاداة السامية ومعاداة الإسلام داخل جامعات مرموقة، شهدت ردود فعل متباينة وتوترات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت الوزارة في بيان، الخميس، أن أبرز المؤسسات المعنية هي كولومبيا وكورنيل وبنسلفانيا التي تعد أفضل مؤسسات جامعية على الساحل الشرقي الأمريكي، وفق وكالة فرانس برس.

ويشمل التحقيق 7 مؤسسات، من بينها جامعة في كانساس، في أول تحرك مماثل للوزارة منذ اندلاع الحرب الجارية.

وتتعلق 5 تحقيقات باتهامات بـ"مضايقات معادية للسامية" واثنان بـ"مضايقات معادية للإسلام"، بحسب الوزارة.

وقال وزير التعليم ميغيل كاردونا في البيان "ليس للكراهية مكان في مدارسنا، نقطة على السطر".

وذكّر الوزير أن المؤسسات "يجب أن تعمل على ضمان بيئات تعليمية آمنة وجامعة، حيث يتمتع الجميع بحرية التعلم"، وحيث يكون الطلاب "محميين من الكراهية والتمييز".

في نهاية أكتوبر الماضي، حذّر البيت الأبيض من "الزيادة المثيرة للقلق في الحوادث المعادية للسامية في المدارس والجامعات" منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتشهد الجامعات الأمريكية العديد من التباينات المحيطة بالحرب، ومن بينها جامعة هارفارد حيث أثار بيان مؤيد للفلسطينيين وقعته اتحادات طلابية سخط مسؤولين سياسيين اتهم بعضهم تلك المنظمات بمعاداة السامية.

وفي جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي تخضع حاليا للتحقيق، تم تعليق نشاط منظمتين طلابيتين دعتا إلى وقف إطلاق النار في غزة، واتهمتهما إدارة الجامعة بإلقاء "خطابات تهديد وترهيب".

وفي جامعة كورنيل، ومقرها في شمال ولاية نيويورك، تم إلغاء الفصول الدراسية في الثالث من نوفمبر من أجل تهدئة الأجواء في الحرم الجامعي، بعد أن وجه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام إلى طالب تلفّظ بإهانات عبر الإنترنت وتهديدات بالقتل ضد زملاء يهود.

وفي جامعة بنسلفانيا، تم عرض رسائل معادية للسامية على مبان في الحرم الجامعي في فيلادلفيا الأسبوع الماضي، وفق المؤسسة، وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجامعة تعتزم "التعاون بالكامل مع الوزارة".

وأضاف المتحدث في بيان مقتضب "ستواصل الجامعة السهر على مكافحة معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية".

يمكن أن تؤدي تحقيقات وزارة التعليم، المستندة إلى تشريعات مكافحة التمييز التي تم اعتمادها خلال حركة الحقوق المدنية في الستينيات، إلى قطع الدعم الفيدرالي الذي تتلقاه المؤسسات، أو حتى إجراء تحقيق جنائي.