"الإيكونوميست": 3 معارك مناخية تهيمن على "كوب 28"

تستضيف الإمارات العربية المتحدة، انعقاد “كوب 28”، أحدث قمة مناخية عقدتها الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحضر القمة نحو 70 ألفا من المدافعين عن المناخ والدبلوماسيين وغيرهم، في الحدث الذي يبدأ في 30 نوفمبر في دبي.

ووجد تقرير للأمم المتحدة يحلل خطط العمل الوطنية للمناخ لأطراف مؤتمر الأطراف البالغ عددها 198 طرفا أنها غير كافية على الإطلاق لمعالجة الانبعاثات، وبالتالي تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية الذي دعا إليه اتفاق باريس "كوب 21" في عام 2015.. باختصار، إن المخاطر كبيرة، وفي خضم الأهداف الفنية والإجرائية التي لا تعد ولا تحصى للقمة، هناك 3 مواضيع كبيرة تصرخ من أجل العمل.

الأول هو مهمة اتخاذ إجراءات صارمة ضد انبعاثات الميثان، وهو غاز من غازات الدفيئة يتم تجاهله، والثاني هو الحاجة إلى سد النقص الهائل في تمويل المناخ، والثالث هو معركة أيديولوجية حول كيفية ومدى سرعة إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

ويمكن تلخيص توقعات التقدم المجدي على أنها جيدة وسيئة، كما يلي:

تحيط الأخبار السارة بالميثان، وهو غاز من غازات الدفيئة أقصر عمرا بكثير في الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون، ولكنه يسبب ما لا يقل عن ربع الاحترار الجوي.

ويصر رئيس مجموعة edf، فريد كروب، وهي مجموعة بيئية، على أن معالجة الميثان "هي أسرع فرصة متاحة لإبطاء معدل الاحترار العالمي".

وبما أن الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، فإن معالجة الانبعاثات من صناعة الطاقة سيكون لها تأثير كبير، وغالبا ما يكون الاسترداد سريعا لأن الميثان لا يتم تنفيسه أو حرقه أثناء استخراج الغاز، كما يقول بيورن سفيردوب من مبادرة مناخ النفط والغاز ogci، وهي اتحاد يضم عشرات شركات النفط والغاز الرائدة، خفض أعضاؤها انبعاثات الميثان بمقدار النصف تقريبا منذ عام 2017، من معدل تسرب يبلغ 0.3% من إجمالي الغاز المسوق إلى 0.15% في عام 2022، باستخدام التقنيات التي تراقب التسريبات وتحسن العمليات، وقد تعهدوا بإبقاء هذا المستوى أقل من 0.2%.

وتشير الشائعات إلى أن العديد من شركات النفط الوطنية -الأمريكية- تقاوم، لكن "سفيردوب" أفاد بأن "الزخم يتزايد للعمل" حتى بين تلك الشركات.

وكجزء من صفقة تم التوصل إليها هذا الأسبوع مع أمريكا، تقول الصين (أكبر باعث للميثان في العالم) إنها ستدرج، لأول مرة، الغاز في خطتها الوطنية للمناخ، كما وافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض قيود صارمة على انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الواردات.

إن التوصل إلى اتفاق جانبي ذي مصداقية يشمل العديد من شركات النفط الكبرى "سيعني أكثر من بيان دبلوماسي طموح" من الإجراءات الرسمية، كما يعتقد "سفير دوب" ويتم الضغط بشدة على شركات النفط والغاز الكبرى في السر للالتزام بخفض انبعاثات الميثان.

لكن آفاق تحسين تمويل المناخ تبدو أكثر قتامة، وسوف تشكو الاقتصادات الناشئة من فشل العالم الغني في الوفاء بوعوده "الـ100 مليار دولار" التي كان من المقرر أن تقدمها الدول الغنية بحلول عام 2020.

وفي "كوب 27" في مصر العام الماضي، تم الاتفاق على صندوق "الخسائر والأضرار" من حيث المبدأ، لتعويض البلدان الضعيفة (التي غالبا ما تساهم بأقل قدر من الانبعاثات).

وبعد عملية قاسية، وافق المفاوضون مؤخرا على منح البنك الدولي دورا مؤقتا في استضافة هذا المرفق الجديد، لكنهم فشلوا في الموافقة على تمويله، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن بعض التمويل لها في "كوب 28".

يصف رئيس catf، أرموند كوهين، وهي مجموعة بيئية، 100 مليار دولار بأنها "غيض من فيض" مقارنة بتريليونات الدولارات اللازمة سنويا بحلول عام 2030 وما بعده لتحويل أنظمة الطاقة، ومعظمها في الاقتصادات المتعطشة للطاقة في العالم النامي.

ويصر كارلوس باسكوال، من شركة إس آند بي جلوبال، وهي شركة بيانات مالية، على أن "هذه التريليونات من الدولارات لن تأتي من القطاع العام، لذلك يتعين علينا الاستفادة من القطاع الخاص".

وتشير الشائعات إلى أن الإمارات تريد أن تلعب دورا محفزا من خلال إطلاق صندوق عالمي لتمويل المناخ بقيمة 25 مليار دولار من ثرواتها النفطية.

وتعد الساحة الثالثة للمعركة هي الأبشع، وهي مسألة ما إذا كان ينبغي "تخفيض" الوقود الأحفوري أو "التخلص منه تدريجيا" وما إذا كان استخدام تكنولوجيات "التخفيض" (التي تمكن من احتجاز وتخزين انبعاثات غازات الدفيئة من استخدام الطاقة) ينبغي أن يسمح باستمرار استخدام الوقود الأحفوري.

وترى "الإيكونوميست" أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق لأن الطموح المناخي المشروع المتمثل في وضع حد سريع لحرق الوقود الأحفوري يصطدم بالواقع المشروع بنفس القدر المتمثل في الاعتماد على الحفريات.

وكما يلاحظ "كوهين": "يمكنك أن تتمنى التخلص من الوقود الأحفوري، لكنه لا يزال يشكل 80% من إمدادات الطاقة العالمية وينمو".

وهناك سيناريو جديد من وكالة الطاقة الدولية، يتصور قدرا كبيرا من استخدام الوقود الأحفوري حتى في عام 2050 (وإن كان بمستويات أقل كثيرا من اليوم)، الأمر الذي يجعل الحديث عن التخلص التدريجي السريع موضع سخرية.

وترى "المجلة البريطانية" أنه على الأقل الاتجاه واضح إن لم يكن الوتيرة كذلك، حيث من المرجح أن يصل الوقود الأحفوري إلى ذروته وينخفض في العقود القادمة مع انطلاق الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة والوقود النظيف البديل، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقنيات الحد من الانبعاثات مثل احتجاز الكربون وعزله (ccs)، فإن الشكوك عميقة في بعض الأوساط، بما في ذلك البلدان التي تريد نهاية سريعة للوقود الأحفوري، والتي تعتقد أن هذا سيكون "بطاقة خروج" للطاقة غير النظيفة.

وإذا تمكن المفاوضون من الاتفاق على السماح باستخدام الحد من الانبعاثات تحت المراقبة الجيدة، فإن هذا من شأنه أن يسمح بوضع حد منظم لاستخدام الوقود الأحفوري الذي يجنب المستهلكين صدمات العرض المؤلمة.

وتوضح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي الهيئة الرسمية لعلوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن تكنولوجيات الانبعاثات "السلبية" قد تكون مطلوبة على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن، وهو ما يعني أن تكنولوجيات الحد من الانبعاثات الوليدة تحتاج إلى دفعة كبيرة الآن.

وتريد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تلعب دورا رائدا في مجال الابتكار المناخي أيضا، حيث استثمرت بكثافة في إزالة الكربون، وتم الكشف عن مشروع كبير لاحتجاز الكربون وتخزينه، قادر على إزالة غازات الدفيئة المكافئة للانبعاثات السنوية لنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين في سبتمبر.

وقدمت "أدنوك" مؤخرا هدفها المتمثل في صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية لعملياتها، لقد أوقفت تنفيس الميثان الروتيني وحرقه قبل وقت طويل من أقرانها، وتنفق الشركة ما يقرب من 4 مليارات دولار على الكابلات البحرية لشحن الكهرباء الخالية من الكربون إلى الحفارات البحرية لتحل محل حرق الغاز الطبيعي.

تنتج مزارع الطاقة الشمسية الضخمة التي تديرها "مصدر" أرخص طاقة متجددة في العالم، ويعد هذا العملاق الإماراتي للطاقة النظيفة، الذي تمتلك "أدنوك" حصة فيه، هو ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم.

وقد التزمت بتركيب 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2030، ارتفاعا من 15 جيجاوات في عام 2021.

وتتساءل "الإيكونوميست" كيف ظهر هذا العملاق الأخضر في أرض مليئة بالثروات النفطية؟ وقد بدأت في عام 2006، قبل أن تنطلق الثورة الشمسية وتصبح تكنولوجيا المناخ من المألوف، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة "أدنوك"، الذي سيتولى رئاسة "كوب 28" الدكتور سلطان الجابر.