"فايننشيال تايمز": تسريع الأنظمة الرقمية يجعلها أكثر عرضة للشبكات الإجرامية

حذّر خبراء الصناعة من أن الجهود التي تقودها مجموعة العشرين لتسريع المدفوعات الدولية تهدد بتمكين الجرائم المالية وإعاقة تنفيذ العقوبات ضد روسيا ودول أخرى.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن الخطط الرامية إلى جعل أنظمة الدفع الرقمية أكثر كفاءة بحلول عام 2027 لا تأخذ في الاعتبار مدى تعرضها المتزايد للشبكات الإجرامية ومخاطر غسل الأموال المتزايدة التي يشكلها ارتفاع العقوبات المرتبطة بالحرب، وفقًا لمستقبل مشاركة الاستخبارات المالية FFIS.

وقال رئيس FFIS، نيك ماكسويل، الذي نشر اليوم الأحد تقريرًا حول هذه القضايا: "إن الفشل المؤسسي الرئيسي على مستوى مجموعة العشرين هو الافتقار إلى المسؤولية بين صناع سياسات إصلاح المدفوعات للنظر في منع الاحتيال وأمن الجرائم المالية".

وحث التقرير على زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل ربط أنظمة منع الجرائم المالية بالبنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود وتسخير البيانات الوطنية لاكتشاف شبكات غسل الأموال.

وأضاف أن الفشل في معالجة هذه المخاوف يمكن أن تكون له "تأثيرات سلبية واسعة النطاق على السلامة المالية للمستهلك، وفعالية إنفاذ القانون ضد الجريمة المنظمة والأمن القومي فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات".

ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر الحدود، بما في ذلك مدفوعات الجملة بين المؤسسات المالية، وتحويلات التجزئة والتحويلات المالية، إلى 250 تريليون دولار بحلول عام 2027 من 150 تريليون دولار قبل عقد من الزمن، وفقا لبنك إنجلترا.

قام مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي وتقدم توصيات بشأنه، بوضع خريطة طريق لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتحظى المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونحو 40 بنكا مركزيا.

ونشر مجلس الاستقرار المالي تحديثا للخطة في أكتوبر الماضي، مع التركيز على التدابير العملية التي ستمكن دول مجموعة العشرين من الوفاء بالتزامها لعام 2020 بجعل المدفوعات الدولية أرخص وأسرع وأكثر شفافية بحلول عام 2027.

وتشمل "المجالات ذات الأولوية" في خريطة طريق هيئة الرقابة المالية وضع معايير بيانات مشتركة، وتحسين البنية التحتية للمستوطنات، ودعوة المنظمين والمشرفين والمشرعين لمعالجة "الاحتكاك التنظيمي" عبر القطاع.

ولكن في حين أن خريطة الطريق تخطط لإلغاء "الفترة الزمنية المحدودة للغاية" المطلوبة لفحص المعاملات وسحب الأموال قبل تسويتها، فإنها لا تتضمن خطط تخفيف "مخاطر الاحتيال المتزايد عبر الحدود وما يرتبط به من غسيل الأموال"، كما حذر تقرير FFIS.

وبموجب الخطة، يمكن تسوية المدفوعات عبر الحدود، والتي تتم معالجتها عادةً في بضع ساعات أو أيام، في غضون ثوانٍ، ما يترك وقتًا أقل للأطراف المقابلة لتطبيق فحوصات الامتثال وحظر المدفوعات المشبوهة.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة برمجيات منع الاحتيال Synectics كريس لويس: "كلما تحركت الأموال بشكل أسرع، قل الوقت المتاح للناس للرد.. لا ينبغي للسرعة أن تؤثر على الأمان، ولكنها يمكن أن تفعل ذلك إذا لم تقم بتضمين الأمان في المخطط".

قالت نائبة الرئيس الأولى في شركة Clearing House الأمريكية لتشغيل المدفوعات، ألينا جيمبرت، إن خطة مجموعة العشرين لم تعالج بشكل جوهري الحاجة إلى فرض العقوبات عن طريق حظر المعاملات في الوقت الفعلي، وهو مطلب إلزامي لمعظم برامج العقوبات الأمريكية.

وقالت إن مجموعة العشرين لم تعط هذه المخاطرة مستوى الاهتمام الذي تحتاج إليه، موضحة: "لا يمكنك التظاهر بأن مشكلات الامتثال هذه غير موجودة".

لقد تزايد عدد العقوبات الغربية بشكل كبير منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا قبل ما يقرب من عامين، وتضررت المؤسسات المالية الروسية بشدة من القيود، وتمت إزالة بعض من أكبر مقرضيها من نظام المدفوعات العالمي سويفت، الذي يسهل معاملات بقيمة تريليونات الدولارات كل يوم.

وتم إدراج مئات المديرين التنفيذيين المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين على القائمة السوداء لمنعهم من استخدام الأنظمة المالية الغربية، في حين تم منع الشركات الغربية من استيراد مجموعة من السلع الروسية.

وحث "جيمبرت" الحكومات على إجراء "محادثة صادقة" حول كيفية التوفيق بين أهداف تحقيق مدفوعات دولية أسرع وإنفاذ العقوبات الاقتصادية.

ولم يستجب مجلس الاستقرار المالي لطلبات التعليق على المخاوف المتعلقة بالتقرير المرحلي، وفقا لـ"فايننشيال تايمز".

نشر FFIS تقريره مع مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية، وكلاهما عبارة عن برنامج شراكة مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره المملكة المتحدة، وهو مركز أبحاث مستقل للدفاع والأمن.