الأمم المتحدة: إسرائيل تعرِّض نفسها للمسؤولية عن جرائم الحرب والوضع "لا يمكن الدفاع عنه"

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن الوضع في جنوب غزة "أصبح لا يمكن الدفاع عنه"، مع وجود أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح، التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال العدائية 300 ألف نسمة.

وأوضحت ثروسيل، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أن اليوم الأحد يصادف مرور 100 يوم على شن عملية عسكرية بين إسرائيل وحماس، أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت: "يجب على إسرائيل أن تضع حداً فورياً للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة، ويجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأعمال، ومحاكمة أي من مرتكبيها، ومنع تكرارها".

وشددت على أن انتهاك الالتزامات الدولية لحماية المدنيين يهدد بالتعرض (في إشارة لإسرائيل) للمسؤولية عن جرائم الحرب، محذرة من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى.  

وأكدت أنه "لا يزال انعدام المساءلة عن عمليات القتل غير القانوني منتشراً، وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وتابعت: "تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر الماضي من مقتل 330 فلسطينياً، بينهم 84 طفلاً، بالتوازي مع تهجير مجتمعات رعوية بأكملها قسراً بسبب عنف المستوطنين، الأمر الذي قد يصل إلى حد الترحيل القسري".

وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على أسس إنسانية وحقوقية، لإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح بالإيصال السريع والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات صادمة من الجوع والمرض.

وقالت ثروسيل إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية لا يزال صعباً للغاية في شمال القطاع، حيث يواجه الناس هناك نقصاً حاداً في الضروريات الأساسية، رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي لتسهيل حركة القوافل الإنسانية.

وسلطت الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة تعرض مئات الفلسطينيين للاحتجاز التعسفي داخل غزة وخارجها، وفي كثير من الحالات يصل الأمر إلى حد الاختفاء القسري".

ودعت ثروسيل القوات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، مكررة دعوتها للسماح لموظفي الأمم المتحدة بالدخول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها.

وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية يواصل رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.

وتعرضت البنية التحتية في غزة إلى تدمير وضرر واسعين، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حملة عسكرية على غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس  إذ ركزت قوات الاحتلال معظم عملياتها منذ البداية على شمالي القطاع، غير أنها قصفت مؤخرا خان يونس في جنوبي القطاع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلثي سكان غزة -حتى الآن- أي حوالي مليون و300 ألف شخص، لن يكون لديهم منازل يعودون إليها بمجرد توقف العمليات العسكرية المدمرة للقطاع.

وتحولت شوارع وأحياء مدينة غزة إلى بقعة كارثية، حيث استوت بناياتها الشاهقة مع الأرض، فيما انقطع التيار الكهربائي والمياه والخدمات الاتصالات والإنترنت، وباتت طواقم الصيانة الفنية عاجزة عن إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات للمواطنين.

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق لقطاع غزة، عبر آلية أممية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية رفض هذا القرار فور صدوره، كما لم يضع مجلس الأمن حيزا زمنيا محددا للتنفيذ، رغم تعرض 90 بالمئة من سكان غزة للتهجير القسري، وفق تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الرعاية الصحية في غزة إلى حد أنها أعلنت "أنه لم يعد هناك مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة"، كما دقت ناقوس الخطر، بشأن انهيار النظام الصحي والأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.