الدبيبة يدعم نزلاء ونزيلات المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قراراً يقضي بدعم نزلاء ونزيلات المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، من خلال منحهم فرص عمل ومنح زواج. 

ونصت المادة الأولى من القرار الذي صدر تحت رقم 149 لسنة 2024 بمنح نزلاء ونزيلات أبناء المؤسسات الاجتماعية التابعة للصندوق فرص عمل بشركات النفط والشركات القابضة للاتصالات، وفق وكالة الأنباء الليبية "وال".

وتضمنت المادة الثانية من القرار بصرف منحة زواج من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لمن  تجاوزت أعمارهم عشرين سنة وقيمتها 40 ألف دينار، وسيارة لمن لم يسبق له الزواج بدءاً من تاريخ 15 أبريل 2024، لافتة إلى أن عدد المستهدفين 65 نزيلا.

وشددت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وألزمت الجهات المختصة تنفيذه.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام نفسه.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.