محكمة أوروبية تلغي جزئياً عقوبات بحق اثنين من رجال الأعمال الروس

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، جزئيا عقوبات فرضت على اثنين من رجال الأعمال الروس هما بيتر آفن وميخائيل فريدمان، بعدما توصلت إلى أن الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية على مواطنين وشركات روسية بتهمة الاستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 2022 أو لعب دور فيه، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة ومقرها في لوكسمبورغ أصدرت قرارا لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمين الكبيرين في بنك ألفا الروسي، وقالت إن الأسباب التي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما "لا يمكن أخذها بعين الاعتبار".

وقالت المحكمة في بيان، إنها "تبطل كلا من الإجراءات الأولية وتلك التي تحافظ على قوائم الإجراءات التقييدية" ضدهما، كما حددها المجلس بين مطلع 2022 ومطلع 2023.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المحكمة أن تحكم في استئناف ثانٍ يتعلق بـ"قانوني" التمديد لعامي 2023 و2024، الأمر الذي يترتب عليه إبقاء الطرفين تحت نظام العقوبات في هذه المرحلة.

وأوضح متحدث باسم المحكمة الخميس أن "أفين وفريدمان لا يزالان خاضعين للعقوبات بموجب قوانين التمديد المعتمدة في 13 مارس 2023 وما بعده".

وأوضح أحد محاميهما، آرون باس، "من الناحية الفنية والقانونية، ما زالا تحت تأثير العقوبات، لكن المحكمة قضت بوضوح بأن الاتهامات الأكثر خطورة لا أساس لها من الصحة".

وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيانا تجاريا من بينها بنك ألفا.

وكان فريدمان الذي يحمل أيضا الجنسية اللاتفية، وآفن الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، قد أُدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لصلتهما ببنك ألفا.

وقالا في الطعن إن الأدلة المقدمة من المجلس الأوروبي الذي يمثل 27 دولة أوروبية، ليست موثوقة ولا ذات مصداقية.

واعتبرت المحكمة أن الأسباب المقدمة من المجلس الأوروبي "لم تكن مدعمة بما يكفي.. وبالتالي غير مبررة".

وقالت إنه لم يتم تقديم "أدلة إضافية" في إجراءات المجلس اللاحقة التي أبقت على العقوبات بحق فريدمان وآفن.

واعتبرت أن الأسباب المقدمة "لا تثبت أنهما قدما دعما لأعمال أو لسياسات تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا" أو دعما ماديا لصناع القرار في موسكو أو استفادوا منهم.

ويمكن الطعن في القرار في ما يتعلق بالنقاط القانونية في غضون شهرين وعشرة أيام.

ورحب محامو الرجلين بالقرار بوصفه "بالغ الأهمية".

وقال المحامون تييري مارمبير وآرون باس وروجيه غيرسون ومقرهم في فرنسا في بيان إن "المحكمة توصلت بشكل محق إلى أن جميع الاتهامات بحق ميخائيل فريدمان وبيت أفن باطلة".

وأضافوا أن "معاقبتهما كانت خطأ أدى إلى نتائج عكسية.. ونأمل أن يتم الإصغاء للإشارة القوية اليوم في الاتحاد الأوروبي وخارجه".

وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي المشمولين بالعقوبات السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من التعاملات المالية معهم.