المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها بالإكوادور لمحكمة العدل الدولية

أعلنت المكسيك أنها قدمت اليوم الخميس إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت بارسينا، أن الهدف هو "ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها".

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحفي "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية، لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحفي نفسه أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.

وقال "أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات".

اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو مساء الجمعة، لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكارا دوليا.

وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.