منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بزيادة حماية النشطاء الإيرانيين المنفيين

أعربت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الضغوط المتزايدة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمنفى والمجتمع المدني الإيراني بأكمله.

ودعت المنظمة الحقوقية -في بيان لها- المجتمع الدولي والحكومات الأوروبية إلى زيادة حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الإيراني بالخارج.

وحذرت المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الأوروبية، من عواقب تهديدات النظام الإيراني العابرة للحدود ضد حرية التعبير وأنشطة المجتمع المدني الإيراني.

وأشار البيان إلى أن تضامن المجتمع المدني الإيراني ومؤسسات حقوق الإنسان في تقديم المعلومات للشعب وإنشاء آليات مستقلة لتقصي الحقيقة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاولة محاسبة المنتهكين، قد أثار غضب السلطات الإيرانية "وقد هددت هذه السلطات مرارا وتكرارا الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المنصات الرسمية".

واعتبرت هذه المنظمة الحقوقية محاكمة المتهمين في مؤامرة اختطاف الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة، ومحاولة اغتيال بوريا زراعتي، المذيع في قناة "إيران إنترناشيونال"، مؤشرا على شدة وحجم الخطر الذي يواجه المجتمع المدني الإيراني في الخارج، وأكدت أن هذه التهديدات وصلت الآن إلى مستوى أكثر خطورة.

ووصف بيان منظمة العدالة من أجل إيران محاولة اغتيال زراعتي بأنها تذكرنا بالتهديدات العلنية التي أطلقها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن توجيه العمليات الإرهابية الخارجية لهذه المؤسسة العسكرية.

وأضافت منظمة "العدالة من أجل إيران": "منذ وقت ليس ببعيد، هددت مؤسسة فيلق القدس علنًا بقتل جميع العاملين في وسائل الإعلام خارج إيران".

وبعد الهجوم على بوريا زراعتي، أعربت المنظمات الدولية للصحفيين عن تضامنها مع هذا الصحفي وأدانت الهجوم، وطالبت بحماية الصحفيين والناشطين الحقوقيين في الخارج.

وفق صحيفة "نيويورك تايمز" فإن إيران في عهد الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي كثفت الرقابة على الإنترنت من خلال تعطيل الشبكات الافتراضية الخاصة وعرقلة التشفير على تطبيقات المراسلة وتقييد عمليات البحث في غوغل، بجانب تزايد عمليات القمع بحق النشطاء من الحقوقيين والصحفيين في الداخل والخارج.