أكاديمي مصري: دعوة بن غفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين تؤكد عنصرية إسرائيل

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، إن دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتطبيق الإعدام على الأسرى الفلسطينيين تؤكد عنصرية إسرائيل وتطرف مسؤوليها، وتؤكد أيضا أن الوزراء الإسرائيليين لا يتعاملون كوزراء وإنما يتعاملون كمستوطنين وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق وحرج دولي كبير.

وأكد الدكتور طارق فهمي أن هذا الأمر يحتاج لإعلان فلسطيني وعربي ودولي أمام العالم وأمام الأمم المتحدة للتأكيد على عنصرية هذه الحكومة ووزرائها الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وأنها مستمرة في التصعيد.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية أن بن غفير يتبنى دائما في الكنيست القوانين سيئة السمعة مثل إعدام الأسرى الفلسطينيين والولاء والانتماء وتعريف من هو اليهودي وهذه القوانين سوف تناقش في الكنيست الفترة المقبلة. 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف  إيتمار بن غفير بعد وصفه الهجوم على إيران بالمسخرة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".