الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق موثوق بشأن مقابر جماعية بغزة

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق موثوق بشأن مقابر جماعية بغزة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بالعثور على مقبرة جماعية في قطاع غزة، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق في موقع الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

وصرح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان، بارتفاع عدد الجثث المكتشفة إلى 283 في مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ويأتي هذا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذا الموقع عقب سلسلة انتهاكات واسعة، وفقًا للتقارير الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة، ردًا على سؤال حول اكتشاف ما لا يقل عن 283 جثة.

وأشار دوجاريك إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء هذا الصراع في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الأممي أهمية تمكين العاملين في المجال الإنساني من زيادة وصولهم إلى غزة، وضرورة حماية المستشفيات، والإفراج عن المحتجزين.

وجد المسؤول أن التقارير حول اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة مثيرة للقلق بشدة.

يُرجح أن مصير نحو 2000 مواطن كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، عند اقتحامه من قوات الجيش الإسرائيلية في فبراير ما زال غير معروف.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية