كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة ضد "الانكماش التضخمي"

أعلنت كوريا الجنوبية عن حملة صارمة ضد "الانكماش التضخمي"، قائلة إنه يتعين على منتجي المواد الغذائية والضروريات اليومية إبلاغ المتسوقين بأي تخفيض في أحجام منتجاتهم أو مواجهة غرامات.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، قالت لجنة التجارة العادلة الكورية يوم الجمعة إنها صنفت ممارسة تقليص حجم المنتجات مع إبقاء أسعارها دون تغيير وعدم إبلاغ المستهلكين بأنها "معاملة غير عادلة".

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان: "يهدف هذا الإجراء إلى منع الوضع الذي يضطر فيه المستهلكون المعقولون إلى تحمل زيادات غير مباشرة في الأسعار، حيث يصعب ملاحظة التغيرات في أحجام المنتجات أو كميتها إذا ظلت الأسعار والعبوات كما هي".

وتأتي الخطوة الكورية الجنوبية وسط غضب دولي من ممارسة تقليص المنتجات لتمرير تكلفة التضخم إلى المستهلكين.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس الشركات لتقليص حجم منتجاتها، في حين وصف وزير المالية الفرنسي برونو لومير الانكماش بأنه "عملية احتيال" وأعلن أن محلات السوبر ماركت سيتعين عليها وضع علامات على المنتجات التي تم تخفيض أحجامها.

بموجب القاعدة الجديدة في كوريا الجنوبية، إذا أراد منتجو الأطعمة المصنعة، بما في ذلك لحم الخنزير والجبن والمعكرونة أو اللوازم المنزلية مثل ورق التواليت ومعجون الأسنان والمنظفات، تقليص حجم المنتجات، فيجب عليهم وضع إشعارات على العبوات أو مواقع الويب أو في المتاجر للأشهر الثلاثة التالية التغيير.

وستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ في أغسطس، حيث يخضع المخالفون لغرامة قدرها 5 ملايين وون (3700 دولار) للمخالفة الأولى و10 ملايين وون (7400 دولار)  للمخالفة الثانية.

وساعد ارتفاع أسعار المستهلكين في خفض معدلات التأييد الشعبي للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي تعرض حزبه الحاكم لهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وفي مارس، أمر "يون" باتخاذ "تدابير استثنائية" للسيطرة على أسعار المستهلكين، بما في ذلك تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات الغذائية وإنفاق 150 مليار وون لدعم الإمدادات الغذائية.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 3 أشهر في أبريل إلى 2.9% من 3.1% في مارس، لكن أسعار المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 19.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

ومع قيام الحكومة بإثناء الشركات عن رفع الأسعار لكبح التضخم، تقلصت العروض.

وفي نوفمبر، أنشأت الحكومة فريقًا مخصصًا للتحقيق في الأسعار لفحص الأسعار اليومية للمواد الأساسية، وفي ديسمبر، أدرجت أمثلة على الانكماش على الموقع الإلكتروني لوكالة المستهلك الكورية الحكومية.

وقال بارك تشونغ هون، رئيس الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد في سيول، إن السلطات بحاجة للسيطرة على التضخم من أجل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد.

وقال بارك: "لست متأكداً من مدى فعالية القاعدة الجديدة في مكافحة التضخم، لكنها تظهر مدى يأس الحكومة".