أوبزرفر: تحدٍ قانوني لداخلية بريطانيا بشأن خطر إرسال الأطفال المهاجرين إلى رواندا

تتعرض وزارة الداخلية البريطانية للتهديد بمواجهة إجراء قانوني بسبب مخاوف من إرسال الأطفال من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا، لأن المسؤولين يعرّفونهم خطأً على أنهم بالغون، حسب ما كشفت صحيفة الأوبزرفر.

ومع حرص الوزراء على رؤية الرحلات الجوية تنطلق في أقرب وقت ممكن وسط رقم قياسي بلغ 181 حالة عبور للقناة حتى الآن هذا العام، تتوقع الوزارة موجة من الشكاوى القانونية نتيجة التعهد بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأوضحت الصحيفة أنه تبين الآن أنه يتم الطعن في معاملة أولئك الذين يقولون إنهم أطفال ولكن يتم تصنيفهم على أنهم بالغون من قبل مسؤولي الهجرة بعد تقييم أولي لمظهرهم الجسدي وسلوكهم. وبموجب قواعد الخطة، وعد الوزراء بعدم ترحيل أي أطفال إلى رواندا بمجرد بدء الرحلات الجوية هذا الصيف.

وتُتهم وزارة الداخلية باتباع نهج غير قانوني لأنها تقترح ترحيل الأشخاص بناءً على "قرار مبدئي سريع بشأن السن" من قبل أحد المسؤولين. وقد أصدرت منظمة تتمتع بسنوات من الخبرة في هذه القضية خطابًا تمهيديًا -لاتخاذ إجراء قانوني- ينص على أن الاعتماد على مثل هذا التقييم الهزيل "يتعارض تمامًا" مع نية الحكومة المعلنة بعدم إدراج الأطفال في عمليات ترحيلهم إلى رواندا يخطط.

وتم منح القسم أسبوعين للرد على التهديد القانوني قبل أن تتخذ المؤسسة الخيرية أي إجراء آخر. ويأتي ذلك مع تحذير بعض المنظمات من أنها شهدت مشكلات صحية عقلية مثيرة للقلق الشديد بين الأطفال الذين تعتقد أنهم قد يكونون في هذا الموقف.

وقالت مديرة شبكة "بشر من أجل الحقوق" مادي هاريس: “منذ سنوات، أجبرت هذه الحكومة الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم على التعرض للأذى، ووضعتهم في أماكن إقامة للبالغين ومعسكرات وسجون للبالغين نتيجة لسياستها الخاطئة المتمثلة في تحديد العمر عند ميناء الدخول. يواجه هؤلاء الأطفال الآن تهديدًا شديدًا وإضافيًا متمثلاً في الترحيل القسري إلى رواندا”.

وأضافت “لقد بدأنا هذا الإجراء القانوني لضمان عدم إرسال أي طفل غير مصحوب بذويه إلى رواندا، وقد يصبح خطر تعرض الأطفال الذين نعمل معهم للرعب حقيقة واقعة. منذ إقرار قانون رواندا، شهدنا زيادة في التفكير في الانتحار بين عملائنا ومستويات غير مسبوقة من الخوف بين هؤلاء الأطفال”.

وقد أثيرت مخاوف متكررة بشأن مدى دقة التقييمات العمرية عند التعامل مع قضايا الهجرة.

ترحيل اللاجئين

أقر البرلمان البريطاني أخيرا مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من المملكة المتحدة إلى رواندا حتى تنظر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في طلباتهم، وهو القرار الذي وصفته الصحافة البريطانية بأنه "سيئ وفظيع"، ووصفته الصحافة الألمانية بأنه "غير آمن"، وفضلت الصحافة الفرنسية تصنيفه كـ"سابقة خطيرة".

وكانت جهود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عالقة بين المعارضة في مجلسي البرلمان والتحديات في المحاكم البريطانية، حيث سعى النواب والنشطاء إلى إبطال التشريع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن سوناك أكد أن الرحلات ستنقل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا في هذا الصيف "مهما حدث"، وفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية.

وتسبب عجز سوناك عن تنفيذ هذه السياسة في إحراج كبير، حيث أرسلت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات إلى رواندا لتمويل مخطط فشل حتى الآن في تحقيق أي نتائج، وتجدر الإشارة إلى أن القانون البريطاني الجديد مصمم لردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وخاصة الأشخاص الذين يسافرون على متن قوارب صغيرة غير قانونية خلال رحلات خطيرة من فرنسا، بترتيب من عصابات إجرامية.

ومن الناحية النظرية، سيشهد التشريع إرسال بعض المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا حيث سيتم النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل السلطات هناك، وإذا تم قبول طلبهم، فسوف يبقون في رواندا، وإذا تم رفضه فينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لرواندا ترحيلهم إلى أي مكان آخر غير المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث في نهاية المطاف في هذا السيناريو.

ومن جانبها، أعلنت رواندا أنها مستعدة لاستقبال المهاجرين من المملكة المتحدة بعد أن وافق البرلمان البريطاني هذا الأسبوع على مشروع قانون مثير للجدل ومتوقف منذ فترة طويلة يسعى إلى وقف تدفق الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة عن طريق ترحيل بعضهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بل إن هناك مكانًا جاهزًا في انتظار المهاجرين -وهو نزل الأمل الذي تم تجديده في حي كاجوجو الراقي النابض بالحياة- وهي منطقة في العاصمة الرواندية كيجالي تعد موطنًا للعديد من المغتربين والعديد من المدارس الدولية.