صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يؤثر على 60% من الوظائف
صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يؤثر على 60% من الوظائف
توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 بالمائة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 بالمائة من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، خلال مؤتمر في زيورخ، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتابعت: "لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا".
وفي وقت سابق، أجرى عدد من خبراء صندوق النقد الدولي تحليلا يبحثون فيه التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية. وكانت العديد من الدراسات قد تنبأت باحتمال إحلال الذكاء الاصطناعي محل الوظائف.
وتوصل التحليل إلى نتائج لافتة للانتباه: هناك حوالي 40% من الوظائف في العالم معرض لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومن المنظور التاريخي، كانت الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات تؤثران في الغالب على الأعمال الروتينية، ولكن من الأشياء التي تميز الذكاء الاصطناعي قدرته على التأثير على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. ونتيجة لذلك، فإن الاقتصادات المتقدمة تواجه مخاطر أكبر من الذكاء الاصطناعي -وإن كان أمامها أيضا مزيد من الفرص للاستفادة من منافعه- مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ففي الاقتصادات المتقدمة، تبلغ نسبة الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي نحو 60%. وحوالي نصف الوظائف المعرضة لهذه التكنولوجيا يمكن أن ينتفع من إدماج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز إنتاجيتها. وبالنسبة لنصف الوظائف الآخر، قد تتولى تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام رئيسية يؤديها حاليا الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يخفض الطلب على الأيدي العاملة، ويفضي إلى انخفاض الأجور والحد من فرص التوظيف. وقد يندثر بعض هذه الوظائف في الحالات القصوى.
وعلى العكس من ذلك، في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، يُتوقع أن تكون نسبة التعرض لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي 40% و26%، على التوالي. وتشير هذه النتائج إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواجه اضطرابات مباشرة أقل من الذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت، لا يمتلك كثير من هذه البلدان البنى التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من منافع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يزيد من مخاطر ما قد تفضي إليه هذه التكنولوجيا بمرور الوقت من تفاقم في عدم المساواة بين البلدان.
وترجح معظم السيناريوهات أن الذكاء الاصطناعي سيفضي إلى تفاقم عدم المساواة، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي للحيلولة دون تأجيج هذه التكنولوجيا لمزيد من التوترات الاجتماعية. ومن الضروري أن تقوم البلدان بتأسيس شبكات أمان اجتماعي شاملة وأن تقدم برامج لإعادة تدريب العاملين المعرضين للمخاطر. ومن ثم، يمكن أن نجعل التحول نحو الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا للجميع، مع حماية مصادر الرزق وكبح عدم المساواة.
ولمساعدة البلدان على صياغة السياسات السليمة، أنشأ صندوق النقد الدولي "مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي" الذي يقيس مدى الاستعدادات في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والقواعد الأخلاقية.