تقرير أممي يدعو الأردن لحماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز مشاركة المرأة

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت الدورة حالة حقوق الإنسان في الأردن، واعتُمد الفريق العامل المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من غانا وفنلندا وقطر.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لـ الأردن، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض، أشار لإطلاق المملكة خططا شاملة لتحديث القطاع الاقتصادي والقطاع العام، بهدف تحسين نوعية الحياة والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، مع معالجة مسألة البطالة. 

ونوه تقرير الأردن بأن التعديلات الدستورية في عام 2022 عكست التزاما بحقوق الإنسان، وشمل ذلك تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة كلمة والأردنيات؛ وإدراج أحكام تكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تمكين المرأة ودعم مشاركة الشباب، وإعلاء قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون.

وأتاح قانون حقوق الطفل لعام 2022 مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن تأكيد حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والنماء، وأنشئت لجنة للإشراف على تنفيذ هذا القانون، فضلا عن تعديل قانون منع الاتجار بالبشر في عام 2021 بهدف تعزيز حماية الضحايا وتشديد العقوبات المفروضة على الجناة. 

وأتاح تعديل قانون إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2023 توسيع نطاق نظام دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ليشمل استقبال الضحايا والضحايا المحتملين وضمان سلامتهم وإدماجهم في المجتمع. 

ووفقا للتقرير، فقد عدل الأردن قانون العمل في عام 2023 من أجل إيلاء الأولوية لتمكين المرأة والسلامة في مكان العمل، لا سيما من خلال تعريف التحرش الجنسي وتغليظ المعاقبة عليه.

وأشار التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها الأردن في ما يتعلق بالاحتلال غير المشروع المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية، وتنكر السلطة القائمة بالاحتلال مسؤوليتها عن الأرض المحتلة، ما أدى لنزوح قسري وإلى تدمير غزة، لافتا إلى أن التحدي المتعلق بالمياه، الذي تفاقم بسبب أزمة اللاجئين وتغير المناخ، يظل قضية ملحة، ما دفع الأردن إلى استكشاف مشاريع التحلية.

وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتكييف قوانين العمل مع احتياجات السوق الأردنية وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية، بما يشمل التركيز بوجه خاص على تمكين المرأة في مكان العمل من خلال تكافؤ الفرص والبيئات الداعمة اقتصاديا وإدخال تعديلات قانونية تعزز مشاركة المرأة على أساس المساواة في الأجر وعدم التمييز، فضلاً عن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأبرز التقرير انخفاض نسب الأمية في الأردن وإطلاق استراتيجية عشرية للتعليم (2019-2020)، وضعت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى تنفيذ تدابير مختلفة لتيسير الالتحاق بالمدارس الأردنية لكل من الطلاب الأردنيين وغير الأردنيين.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد الأردن قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، الاستجابة لطلبات زيارة المقررين الخاصين المعلقة، مثل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وشملت التوصيات أيضا، ضمان امتثال التشريعات المحلية القائمة امتثالا تاما للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقتها المملكة. وضمان حصول العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون على جميع حقوقهم العمالية بتمكينهم من الوصول إلى السلطات المختصة لتقديم أي شكاوى وتظلمات ضد أرباب العمل.