الأمم المتحدة: ملتزمون بمواكبة جهود مكافحة الفساد بالعراق

أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غمار ديب، أمس الاثنين، الالتزام بمواكبة جهود مكافحة الفساد كافة، وتعزيز النزاهة في البلدان العربية والذي أطلق في عام 2010.

وقال ديب، خلال مؤتمر اللقاء الإقليمي رفيع المستوى، والذي عقد تحت عنوان (تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد)، إن "البرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية والذي أطلق عام 2010 وهو الآن في مرحلته الثالثة، وهو مستمر بفضل دعم شركائنا في الوكالة الكورية للتعاون الدولي وشركاتنا في الدول العربية وجهات مانحة منها الاتحاد الأوروبي"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن "البرنامج الإقليمي يعمل لأجل 3 أهداف رئيسة وهي دعم المواءمة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإدماج آليات إدارة مخاطر الفساد للمستوى القطاعي، ودعم الشبكات والمؤسسات الإقليمية التي تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولأجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الذاتية".

مشروعات وطنية

وأوضح "ديب"، أنه "بموازاة العمل الإقليمي الذي يقوم به برنامَج الأمم المتحدة الإنمائي، اتسعت في السنوات الأخيرة المشاريع الوطنية المتخصصة بدعم مكافحة الفساد وكذلك في المنطقة العربية، حيث ارتفع عدد مكاتبه العربية في هذه المنطقة التي تعمل على تنفيذ مثل هذه المشاريع قبل عام 2010 إلى 8 مكاتب في عام 2024 والعدد مرشح للزيادة".

وكشف عن أن "السبب ليس تنامي مشكلة الفساد بل تنامي الالتزام المشترك والتصدي للمشكلة ورسوخ القناعة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون العمل الدؤوب على تعزيز الحوكمة الرشيدة".

وثمن المسؤول الأممي جهود العراق في استضافة هذا اللقاء الإقليمي رفيع المستوى، وجهود هيئة النزاهة في إطار دعمها الشبكة العربية لمكافحة الفساد بدعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إطار شراكتها الإقليمية مع هذا البرنامَج.

الحوكمة الرشيدة

وأوضح "ديب"، أن "هذا الإطار يشكل محطة تعاون رئيسة في مسار التعاون الإقليمي والدولي، ودعم المنطقة العربية في مجال الحوكمة الرشيدة لأن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد من ضرورات العمل القانوني في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بمواكبة جهود مكافحة الفساد، وأن هذا الالتزام ليس بجديد بل يعود إلى عقود تخللها وضع وتنفيذ عدة برامج لتعزيز الحوكمة الرشيدة في مختلف دول العالم.