الأمم المتحدة تشترط تقدماً في حقوق المرأة لعودة أفغانستان للمجتمع الدولي

تستمرّ القيود على حقوق النساء في الحؤول دون عودة أفغانستان فعليا إلى المجتمع الدولي، حسب ما أفادت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الجمعة، مشيرة إلى أنّ مشاركة حكومة طالبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها "شرعية".

وقالت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنّ "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصاً في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأس مال إنساني حيوي.. وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنّها تقوّض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".

وأشارت إلى أنّ هذه القيود "تستمرّ في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".

وكان المجتمع الدولي أطلق عملية العام الماضي لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان، من خلال اجتماعات مبعوثين إلى أفغانستان في الدوحة برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثّلين للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.

وأكّدت سلطات طالبان أنّها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستجري في قطر في 30 يونيو والأول من يوليو. 

وكانت استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في مايو 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.

وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع، بأنّ المناقشات لا تزال جارية بشأن كيفية عقد هذا الاجتماع الثالث.

غير أنّ روزا أوتونباييفا أكّدت أنّه "كي تبدأ هذه العملية فعلاً، من الضروري أن تشارك سلطات الأمر الواقع في (اجتماع) الدوحة"، محذّرة من أنّ "التوقعات الكبيرة لا يمكن، من الناحية العملية، تحقيقها في اجتماع واحد".

وأضافت "لا داعي لأن نكرر أنّ هذا النوع من المشاركة لا يمنح شرعية أو (يعني) تطبيعاً".

وقالت إنّ "المشاركة من خلال موقف دولي مشترك ومنسَّق وقائم على مبادئ يمكن أن توفّر حافزاً قوياً لسلطات الأمر الواقع لتبنّي سياسات تمكّنها من إعادة دمجها في المجتمع الدولي".

ورداً على انتقادات بشأن غياب ممثلين للمجتمع المدني الأفغاني، خصوصاً نساء، قالت للصحفيين إنّ هؤلاء سيكونون حاضرين في الدوحة لعقد اجتماع منفصل في الثاني من يوليو.

وأضافت "هذا هو الممكن اليوم"، مؤكدة أنّ "أحداً لم يمل شروطه" على الأمم المتحدة.

من جهته، أعرب السفير الأفغاني لدى الأمم المتحدة ناصر أحمد فائق الذي لا يزال يمثّل الحكومة التي سبقت وصول طالبان إلى السلطة، عن "خيبة أمل" بسبب غياب المجتمع المدني والنساء "عن طاولة" المفاوضات، إضافة إلى برنامج "لا يتضمّن عملية سياسية وحقوق الإنسان، وهما قضيّتان رئيسيتان".

وقال "سيُنظر إلى ذلك على أنّه ابتعاد عن القضايا التي يعتبرها الشعب الأفغاني أساسية".

وفي هذا السياق، قالت روزا أوتونباييفا إنّ المناقشات الرسمية مع طالبان ستركّز بشكل خاص على الشركات والبنوك ومكافحة تهريب المخدّرات.

منذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أيّ دولة رسمياً بسلطات طالبان، التي تطبّق تفسيراً شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".