المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات منذ 64 يوماً

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة و"إغلاق المعابر بشكل كامل" منذ 64 يوماً بشكل متواصل، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال يعمل على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال معابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان».

ونوه إلى أن «تعميق الاحتلال المجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع».

وأشار إلى أن «الواقع في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة، كما أن كل القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، وهذا الحظر يتم انتهاكه من قبل الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة حيث يُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته».

وأدان بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية والموافقة الأمريكية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، حيث أدت تلك السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.4 مليون مدني فلسطيني، وأدت أيضاً إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وحمّل المكتب السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على إسرائيل وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 87 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.