السعودية تقبل 85% من توصيات الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009
خلال فعاليات الدورة الـ56 المنعقدة حالياً في جنيف
كتب- سلمان إسماعيل
قال الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية، إنه حصل على ردود مقدمة من الدولة محل الاستعراض، قدمته خلال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حتى 12 يوليو الجاري، في سياق الالتزامات الطوعية، وبعض الآراء والاستنتاجات.
وتلقت المملكة 354 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي خضعت له مطلع العام الجاري، قبلت منها 273 توصية، مؤكدة أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛ كونها تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم.
وقدمت المملكة العربية السعودية في الوثيقة التي اطلع "جسور بوست" على نسخة منها، بعض التعليقات الإضافية بشأن بضع توصيات، من بينها الصكوك الدولية؛ وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال جولاتها الأربع التي عقدت في الأعوام (2009 و2013 و2018 و 2024)، ومن أوجه هذا التعاون تأييدها معظم التوصيات التي قدمت لها خلال تلك الجولات، وتنفيذ معظمها، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ التوصيات المقدمة للمملكة في الجولات الثلاث السابقة بلغت أكثر من 85%.
وقدمت للمملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ45 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في جولته الرابعة في يناير 2024م، 354 توصية من قبل 135 دولة، وقد تمت دراستها على المستوى الوطني من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير المشكلة بالأمر السامي رقم 13084، والتي تمثل الآلية الوطنية المعنية بالمتابعة والإبلاغ.
كما تمت دراستها على مستوى مجلس هيئة حقوق الإنسان الذي يضم عدداً من المختصين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وصولا إلى دراستها من قبل لجنة حكومية واعتماد مواقف المملكة من كل توصية.
وكان من بين المسائل التي تتطلب رد المملكة العربية السعودية قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشملت قائمة التوصيات التي تتطلب رد المملكة، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وزيادة الجهود الرامية إلى اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية تضمن حقوق العمال الأجانب، والنظر في الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات التي تقع ضمن نطاق التزامات المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لإدراج معاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها في التشريعات المحلية وتنفيذها.
وأوصت عدة دول المملكة بالاستمرار في تنفيذ ما قدمته هيئات رصد المعاهدات من توصيات تقع في نطاق التزامات الدولية، وكذلك مواصلة العمل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذ جميع توصياتها بشأن القضايا المتبقية بما ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل.
ونتيجة للمراجعة الوطنية الواسعة بشأن التوصيات التي قدمت للمملكة خلال هذه الجولة؛ حظيت 273 توصية بالتأييد، و24 توصية بالتأييد الجزئي، فيما أُخذ العلم بـ52 توصية، وقد تم رفض 5 توصيات.
وقالت المملكة في ردها الذي اطلعنا عليه، إنها تلقت عددا من التوصيات التي تتضمن أجزاءً غير قابلة للتأييد لعدة أسباب، أبرزها: تعارض تلك الأجزاء من التوصيات مع قيم المملكة وثوابتها، أو لخروجها عن نطاق الأولويات الوطنية، أو لكونها تتضمن وصفا وزمنا محددا للتدبير التي تشجع إليه، وفي المقابل، تتألف أجزاؤها الأخرى من توصيات قابلة للتأييد.
وباعتبار أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم من خلال أدواتها ومن أبرزها التوصيات التي تقدم في إطارها، والتي ليس من المناسب عدم تأييد بعضها بشكل مطلق من قبل الدولة موضع الاستعراض لكونها تتضمن أجزاء غير قابلة للتأييد بالنسبة لتلك الدولة، ما قد يؤدي إلى فوات فرص لتحقيق الهدف الرئيس لهذه الآلية، ترى المملكة أن موقف "التأييد الجزئي" يتفق مع هذا الهدف، ويعزز التفاعل الإيجابي والروح البناءة في التعامل مع التوصيات التي تقدم للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ورفضت المملكة بعض التوصيات لكون بعضها يمثل ادعاءات باطلة مستندة إلى مصادر غير موثوقة، وبعضها يتعارض مع قيم المملكة وثوابتها، ويقع خارج نطاق التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.