فرض غرامة على امرأة هتفت بشعار مؤيد للفلسطينيين في برلين

أصدرت محكمة في برلين، أمس الثلاثاء، حكما بتغريم امرأة 600 يورو (نحو 650 دولارا أمريكيا)، لأنها هتفت خلال تظاهرة بعبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهو ما وصفه محاميها بأنه "يوم أسود لحرية التعبير".

أدانت المحكمة المرأة البالغة 22 عاما والتي لم تذكر سوى اسمها الأول آفا م. باستخدام الشعار في تجمع غير مرخص له في منطقة نيوكولن في برلين في الحادي عشر من أكتوبر، وفقا لمتحدثة باسم المحكمة.

وقالت المتحدثة، إن استخدام المرأة للعبارة بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "لا يمكن فهمه إلا على أنه إنكار لحق إسرائيل في الوجود وتأييد للهجوم"، وفق وكالة فرانس برس.

ويرى البعض أن عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" هي دعوة للقضاء على إسرائيل، رغم أن آخرين يقولون إنها تدعو ببساطة إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر استخدام هذه العبارة في نوفمبر في إطار حظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية في ألمانيا، لكن الحظر مثير للجدل من الناحية القانونية، وأصدرت المحاكم في أجزاء مختلفة من ألمانيا أحكامًا مختلفة في قضايا تتعلق بهذه العبارة، ووجد العديد منها أنه يمكن أن يُسمح بها.

وقال محامي المرأة ألكسندر غورسكي، إنه "يوم أسود لحرية التعبير"، مضيفا أن "كل ما أرادته موكلتي هو التعبير عن أملها في مستقبل من التعايش الديمقراطي للجميع في المنطقة"، مضيفًا أن موكلته ستستأنف القرار.

وتقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل وتقدم الدعم لها وتواجه انتقادات بتهميش أصوات الفلسطينيين.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.