للوصول إلى الحياد الكربوني.. بريطانيا تسعى لخفض الانبعاثات البحرية 50%
للوصول إلى الحياد الكربوني.. بريطانيا تسعى لخفض الانبعاثات البحرية 50%
تم تسجيل انخفاض إضافي للانبعاثات في قطاع الطاقة البحرية في المملكة المتحدة بنسبة 4% وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق هدف خفض الانبعاثات في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء، أنه جرى تكليف الهيئة الانتقالية لبحر الشمال بمهمة مراقبة الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج في الجرف القاري للمملكة المتحدة.
وتراجعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4% في عام 2023، في تراجع إجمالي بنسبة 28% في السنوات الخمس السابقة، وفقا للتقرير.
وكشفت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال أن معدل الانبعاثات لكل برميل من النفط المنتج قد ارتفع من 22 كيلوجراما ثاني أكسيد الكربون إلى 24 كيلوجراما، رغم أن مثل هذه الزيادة كانت متوقعة مع نضوج الأحواض البحرية.
والتزم المنتجون في بحر الشمال بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، مع أهداف مؤقتة تشمل تراجعا بنسبة 90% بحلول عام 2040 و50% بحلول عام 2030 ، مع تحقيق الأهداف التي وصفت بأنها حيوية "للحفاظ على دعم واسع النطاق للقطاع".
وأوضح التقرير أن أول هذه الأهداف المؤقتة بات قريبا.
التغيرات المناخية
شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".
ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.