«المقاومة حق أم عدوان».. كيف يرى الحقوقيون أحداث السابع من أكتوبر؟

في السابع من أكتوبر الماضي، وقعت سلسلة من الأحداث العنيفة في قطاع غزة، لتجدد النقاش الدائم حول شرعية حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض ومقاومة المحتل.

الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على عدة مواقع إسرائيلية قابله رد عسكري إسرائيلي قوي، أدى إلى خسائر بشرية هائلة وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع المحاصر، هذه الأحداث أعادت إلى الواجهة سؤالًا حيويًا، يتعلق ليس فقط بالقوانين التي تحكم النزاعات المسلحة، بل بشرعية المقاومة ذاتها. 

هل يحق للفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والحصار المستمر؟ أم أن استخدام القوة المسلحة -كما تراه إسرائيل- يمثل تهديداً يجب قمعه بالقوة؟ 

القضية المحورية التي يجب تناولها عند مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي الاحتلال نفسه، منذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اعتبرا هذا الاحتلال غير قانوني. 

القرار الأممي رقم 242 الذي صدر بعد حرب 1967 دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، لكن الاحتلال استمر منذ ذلك الحين، مصحوبًا بحصار على غزة منذ عام 2007، الذي يعتبر عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين هناك. 

ووفقًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن العقاب الجماعي محظور بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن هذه القوانين الدولية واضحة، فإن إسرائيل استمرت في فرض الحصار والتوسع في المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين.

في ظل هذا الوضع، يحق للشعب الفلسطيني المطالبة بحق المقاومة، وهو حق معترف به بموجب القانون الدولي، وفقًا للقرار 37/43 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982، يعترف بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للحصول على حريتهم وتقرير مصيرهم، وهذا الحق يتماشى أيضًا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة نفسه، الذي يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاستعمار.

الدفاع عن النفس

الحجة الإسرائيلية التي تُستخدم باستمرار هي "الدفاع عن النفس"، وتستند إسرائيل في ذلك إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح. 

ولكن هذه الحجة تثير تساؤلات عدة حول مدى تناسب الرد الإسرائيلي ومدى التزامه بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، فالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، يلزم الأطراف المتنازعة بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وتجنب استخدام القوة المفرطة أو العشوائية. 

في هجمات السابع من أكتوبر وما تلاها، شنت إسرائيل هجمات جوية وبرية على مناطق مكتظة بالسكان في غزة، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

الاستخدام المفرط للقوة

هذا الاستخدام المفرط للقوة يتناقض مع مبدأ التناسب الذي يُلزم الأطراف بتجنب إلحاق أضرار غير متناسبة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وفي هجوم مشابه على غزة في عام 2021، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 67 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية. ومع كل تصعيد، يتكرر هذا النمط من الهجمات العشوائية، ما يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف التي تنص على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وتبرر إسرائيل هجماتها بحجة وجود عناصر مقاومة مسلحة داخل المناطق المدنية، مدعية أن حماس تستخدم المدنيين دروعاً بشرية. 

ورغم أن القانون الدولي يدين استخدام المدنيين دروعاً بشرية، فإن هذا لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين، إذ إن المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي يخص حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، تؤكد أن وجود أفراد مسلحين بين السكان المدنيين لا يلغي صفة الحماية عن هؤلاء المدنيين لذلك استخدام هذا التبرير لتبرير الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وتعكس الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية والمادية في غزة بوضوح الطبيعة غير المتكافئة للصراع، ففي العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2,200 فلسطيني، منهم 1,462 مدنيًا، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة. 

بالمقابل، فقدت إسرائيل 73 شخصًا فقط، بينهم 67 جنديًا، وهذا التفاوت الكبير في الأرقام يثير تساؤلات حول مدى شرعية الرد الإسرائيلي، الذي يبدو أنه يهدف إلى تدمير شامل للبنية التحتية في غزة وفرض المزيد من الضغوط على المدنيين، وليس فقط ردع المقاومة المسلحة.

من الناحية الاقتصادية، يعاني قطاع غزة من انهيار شبه كامل للبنية التحتية بسبب الحصار والهجمات المتكررة. 

وفقًا لتقارير البنك الدولي، فإن حوالي 53% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تصل نسبة البطالة إلى أكثر من 45%. كما أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب بسبب تدمير البنية التحتية المائية خلال الهجمات الإسرائيلية. 

وضع كارثي في غزة

ويمثل هذا الوضع الكارثي انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في مستوى معيشي لائق، يشمل الغذاء والماء والصحة.

إضافة إلى ذلك، فإن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في ظل هذه الظروف ليس مجرد حق قانوني، بل هو واجب أخلاقي، وعندما يُحرم شعب من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة والحرية، يصبح النضال من أجل تحقيق هذه الحقوق ضرورة. 

وقد أكد الفيلسوف الشهير جان جاك روسو، أن "الحرية هي الحق الوحيد الذي يدافع الإنسان عنه حتى لو كان الثمن حياته"، من هذا المنطلق، يمكن فهم المقاومة الفلسطينية ليس كخيار عنيف، بل كوسيلة للبقاء والدفاع عن حقوق أساسية تم انتهاكها لعقود.

وتتعلق القضية الأوسع بالمجتمع الدولي ودوره في هذا النزاع، ولكن على الرغم من صدور العديد من القرارات الأممية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بإنهائه، لم تُتخذ خطوات عملية حقيقية لفرض هذه القرارات. 

واستخدمت الولايات المتحدة، التي تعد أكبر داعم لإسرائيل على الساحة الدولية، حق الفيتو عشرات المرات لإحباط قرارات تدين إسرائيل في مجلس الأمن، وهذا التواطؤ الدولي يشكل جزءًا أساسيًا من المشكلة، حيث يمنح إسرائيل الشعور بالحصانة من المحاسبة الدولية.

في المقابل، تمارس العديد من الدول والمنظمات ضغوطًا على الفلسطينيين لوقف المقاومة المسلحة واللجوء إلى الحلول السلمية. ومع ذلك، فإن هذه الدعوات تتجاهل حقيقة أن الاحتلال ذاته هو عمل عنيف وغير قانوني. 

وقد أكد القانون الدولي مرارًا وتكرارًا أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه. إذ إن حل النزاع بشكل دائم وعادل يتطلب إنهاء الاحتلال، وليس فرض المزيد من القيود على الشعب الفلسطيني.

حقوق جوهرية للشعب الفلسطيني

إن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات ترفع في المناسبات الدولية، بل هي حقوق جوهرية غير قابلة للتفاوض أو التنازل. الشعب الفلسطيني، كأي شعب آخر، له الحق في الحياة بكرامة وحرية، وما دامت هذه الحقوق تُنتهك من قبل إسرائيل عبر احتلالها وحصارها المستمر، فإن المقاومة ستبقى حقًا مشروعًا، وليس انتهاكًا للقوانين.

ويرى حقوقيون، أن دعم المقاومة الفلسطينية لا يعني بالضرورة تأييد العنف، بل هو تأييد لحق شعب مضطهد في استعادة حقوقه، الحل الأمثل لا يكمن في نزع سلاح المقاومة أو إخماد أصوات الفلسطينيين، بل في إنهاء الاحتلال الذي يُعتبر المصدر الأساسي للعنف في المنطقة، حينما تنتهي حالة الاحتلال، سيجد الشعب الفلسطيني طرقًا سلمية لتحقيق تطلعاته والعيش بحرية وسلام.

وتعد المقاومة الفلسطينية، سواء أحبها البعض أم لا، تعبيرا مشروعا عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وما دامت حقوق الفلسطينيين تُسلب، سيستمر نضالهم لتحقيق العدالة. والمجتمع الدولي، بدلاً من أن يغض الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحقهم، عليه أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الشعب الذي يناضل من أجل حريته.

تاريخ المقاومة الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية بدأت منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام دولة إسرائيل عام 1948، وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، في حدث عرف بالنكبة، وتحولت الأراضي الفلسطينية إلى ساحة للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى ولادة حركات المقاومة الأولى. 

وبدأت التنظيمات الفلسطينية المسلحة بالظهور في تلك الفترة، مثل "جيش الإنقاذ" و"الجهاد المقدس"، التي حاولت التصدي للاحتلال رغم الفوارق العسكرية الكبيرة، ومع الوقت، تزايدت عمليات المقاومة، حيث شكلت حرب 1967 نقطة تحول كبيرة، إذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما زاد من تأجيج المقاومة.

بعد حرب 1967، ظهرت فصائل جديدة على الساحة، كان من أبرزها "حركة فتح" بقيادة ياسر عرفات، التي أسست لإطار جديد من المقاومة المسلحة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

كما برزت فصائل أخرى مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، التي اعتمدت على الكفاح المسلح كوسيلة رئيسية لمواجهة الاحتلال. 

تصعيد المقاومة ضد الاحتلال

في هذا السياق، لعبت الانتفاضات الفلسطينية دورًا مركزيًا في تصعيد المقاومة، حيث كانت الانتفاضة الأولى عام 1987 لحظة فارقة، حيث تحول الصراع إلى مقاومة شعبية شاملة، تبعتها الانتفاضة الثانية عام 2000 التي اتسمت بمواجهات أكثر عنفًا.

تطورت العمليات العسكرية والمواجهات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بمرور الزمن، وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007، فرضت إسرائيل حصارًا خانقًا على القطاع، وخلال هذه المرحلة، اندلعت ثلاث حروب كبرى: حرب 2008-2009، التي تعرف بعملية "الرصاص المصبوب"، وحرب 2012، وحرب 2014، والتي خلفت آلاف القتلى الفلسطينيين ودمرت جزءًا كبيرًا من البنية التحتية في غزة. 

آخر هذه المواجهات كانت في 2021، التي شهدت تصعيدًا جديدًا في الصراع مع استهداف المدن الإسرائيلية بالصواريخ.

ويرتبط حق الفلسطينيين في تقرير المصير تاريخيًا بالمقاومة، حيث طالبت الحركات الفلسطينية بالتحرر من الاستعمار وإنهاء الاحتلال كما جاء في قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار 242 و338، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. 

وظلت المقاومة الفلسطينية، سواء الشعبية أو المسلحة، على مر العقود تعبيرًا عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال، رغم التحديات والتضحيات الكبيرة التي واجهوها.

حق غزة في الدفاع عن النفس

وفي هذا السياق، قال البرلماني البحريني السابق وخبير حقوق الإنسان، علي زايد، إن حق غزة في الدفاع عن نفسها، بما يسمى المقاومة، يرتبط بشكل جوهري بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة، وهذا الحق منصوص عليه بوضوح في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين يؤكدان أنه "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها" وأنه "بموجب هذا الحق، يجب على الشعوب أن تقرر بحرية وضعها السياسي وتواصل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أن المقاومة الفلسطينية نشأت كرد فعل طبيعي على الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1948، وهو ما تسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم، في انتهاك صارخ للحق في الملكية والحياة الآمنة، وفي ظل الاحتلال، تحولت فلسطين إلى مسرحٍ للصراع المستمر بين شعب يسعى لاستعادة أراضيه وحقوقه المشروعة، وقوة احتلال تمارس سياسات القمع والإقصاء. 

وتابع، يتفق العديد من الحقوقيين والمفكرين الدوليين على أن المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حق غزة في الدفاع عن نفسها، تُعد تعبيرًا مشروعًا عن حق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال، وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها، لا سيما القرار 3236 لعام 1974، الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة السيادة الكاملة على أراضيه.

وأتم، من الجانب الحقوقي، فإن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال هو أمر جوهري لا يمكن تجاهله، والمقاومة، في هذا السياق، تعتبر الوسيلة الأخيرة للشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه والدفاع عن كرامته ووجوده في وجه قوة احتلال تسعى لإلغاء هويته والسيطرة على أراضيه، ومن هنا، يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حق غزة في الدفاع عن نفسها، تأتي ضمن إطار قانوني وحقوقي دولي يحمي حق الشعوب في التحرر والاستقلال، وحقها في الدفاع عن وجودها ضد قوى الاحتلال والاستعمار.

مقاومة مسلحة أم سلمية؟

وفي السياق القانوني، قال خبير القانون الدولي، عبدالله سعداوي، إن المقاومة، سواء كانت مسلحة أم سلمية، تعد في السياق الفلسطيني تعبيرًا عن رفض الظلم والاستبداد، وهي ترتبط مباشرة بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثل حق الحياة، وحق الحرية، وحق تقرير المصير، وعلى مر العقود، واجه الفلسطينيون استيلاءً على الأراضي، وسياسات تهويد، وبناء مستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يخلق مناخًا من العنف والاضطرابات. وتأتي المقاومة المسلحة التي تبنتها العديد من الفصائل الفلسطينية ضمن حق الدفاع عن النفس، وهو حق أقره ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 التي تعطي للدول والجماعات الحق في الدفاع عن نفسها في حالة وقوع اعتداء مسلح.

وتابع سعداوي، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، حرب 1967، التي شكلت نقطة تحول كبيرة في الصراع، أدت إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وزادت من أهمية المقاومة، وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن الاحتلال العسكري والهيمنة الاستعمارية لا يمكن تبريرهما أو استمرارهما في ظل القانون الدولي، إذ إن حق الشعوب في إنهاء الاحتلال محمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. 

واسترسل، قرارا مجلس الأمن 242 و338، على سبيل المثال، يدعوان إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو مطلب أساسي يتجاهله الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بدوره ما يدفع الفلسطينيين إلى الاستمرار في مقاومتهم، والمقاومة في غزة لها سياقها الخاص، فبعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة، وهو حصار يعتبره العديد من الخبراء الحقوقيين بمثابة عقاب جماعي للسكان المدنيين، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ونتيجة لهذا الحصار، أصبحت الحياة في غزة غير قابلة للتحمل، مع تفاقم الفقر والبطالة، وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. 

وأوضح سعداوي، أنه في ظل هذه الظروف، يصبح الدفاع عن النفس والمقاومة أكثر إلحاحًا وضرورةً، كجزء من الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في التصدي لسياسات الاحتلال القمعية، وبالإضافة إلى الحصار، تعرض قطاع غزة لعدة حروب شنتها إسرائيل. حرب 2008-2009، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ودمرت أجزاء واسعة من القطاع. 

وأوضح أن هذه الحروب المتكررة لم تستهدف فقط الفصائل المسلحة بل أثرت بشكل كبير على المدنيين والبنية التحتية، وهو ما يزيد من معاناة السكان ويعمق من مشروعية المقاومة. وفي هذا السياق، فإن حق المقاومة يرتبط مباشرة بالدفاع عن النفس ضد القوة العسكرية الغاشمة.

وأتم، المبدأ الأساسي في القانون الدولي الإنساني، كما هو موضح في اتفاقيات جنيف، هو حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إلا أن السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، بما في ذلك الهجمات العسكرية واسعة النطاق، تتجاهل هذا المبدأ، ما يدفع الفصائل الفلسطينية إلى الرد، معتبرة ذلك حقًا مشروعًا للدفاع عن النفس والشعب.