بولندا تعلن تعليقاً مؤقتاً لحق اللجوء وسط مخاوف من استغلال المهاجرين

بولندا تعلن تعليقاً مؤقتاً لحق اللجوء وسط مخاوف من استغلال المهاجرين

أعلنت بولندا عن تعليق مؤقت لحق اللجوء على حدودها مع بيلاروسيا، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما تصفه بمحاولات روسيا وحلفائها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين.

 جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك السبت، الذي شدد على أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتضمن "تعليقًا إقليميًا مؤقتًا" لحق طلب اللجوء.

وفي كلمة له خلال اجتماع لحزب الائتلاف المدني الحاكم السبت، أكد توسك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس المجلس الأوروبي، أن هذا القرار جاء كإجراء استثنائي لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأشار إلى أن بيلاروسيا وروسيا تستغلان سياسة اللجوء الأوروبية لزعزعة استقرار الدول الأعضاء، معتبرًا أن هذا الاستغلال يتعارض مع جوهر حقوق اللجوء.

أزمة المهاجرين عند الحدود

خلال السنوات الأخيرة، حاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، عبور الحدود البولندية من بيلاروسيا. وفي الشهر الماضي وحده، تم تسجيل 2500 محاولة عبور، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام أكثر من 26 ألف محاولة.

وتم رصد قوات حرس الحدود البيلاروسية وهي تقدم المساعدة للمهاجرين، في خطوة وصفها توسك سابقًا بأنها "حرب هجينة" تهدف إلى تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين واستنزاف موارد الدولة البولندية. 

وفي محاولة لمواجهة هذا التحدي، بدأت بولندا في تعزيز البنية التحتية على حدودها وإنشاء منطقة خاصة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لمواجهة تدفق المهاجرين.

مخاوف حقوقية 

حذر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهيرتي، من أن سياسة بولندا قد تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إعادة المهاجرين دون تقييم طلباتهم يعرضهم لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.

في الوقت نفسه، تتهم بيلاروسيا بتسهيل مرور المهاجرين من دول مثل سوريا، حيث يتم تشجيعهم على استخدام بيلاروسيا كمعبر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أظهر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تأييده لهذه التحركات، قائلاً للمهاجرين في وقت سابق: "الأمر متروك لكم، اذهبوا!".

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية