بتهمة اختلاس أموال.. التحقيق مع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا

تخضع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبن، للاستجواب لأول مرة، في إطار محاكمتها بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وهو اتهام قد يؤثر بشكل كبير على مساعيها الرئاسية المستقبلية. 

وتواجه لوبن، البالغة من العمر 56 عامًا، خلال الاستجواب اليوم الاثنين، اتهامات بالتعاون مع نحو عشرين مسؤولاً بارزاً آخر في حزب "التجمع الوطني" لإنشاء وظائف زائفة بغرض اختلاس الأموال المخصصة للبرلمان الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".

تتراوح العقوبات المحتملة ضد لوبن بين السجن ومنعها من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، مما سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027. 

وبينما وجهت لوبن خطابًا إلى المحكمة منذ بدء المحاكمة في 30 سبتمبر، لم تُخضع للاستجواب المباشر حتى الآن، وقد نفت الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها "لم تخرق أي قواعد" وأنها "هادئة جداً" في ظل هذه الظروف.

توتر في المحكمة

في ما يتعلق بالإجراءات، اتهمت لوبن الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي، بأنها  أنها غير  محايدة. 

وفي بداية المحاكمة، صرحت لوبن بأنها ستجيب عن جميع الأسئلة التي قد توجهها المحكمة.

يُتهم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني"، بينهم لوبن ونائب رئيس الحزب لويس آليو والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، بتورطهم في نظام الوظائف المزيفة الذي تم الإبلاغ عنه منذ عام 2015. 

يشمل هذا النظام عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016، حيث أفاد المدعون بأن العديد من المساعدين كانوا يعملون بشكل استثنائي لصالح الحزب خارج البرلمان، ولم يلتقوا بالنائب المسؤول عنهم.

الأبعاد المالية والسياسية

تواجه لوبن غرامة قد تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى منعها من تولي أي منصب حكومي لنفس المدة. 

وتشير تقارير صحفية إلى أن "الخطر الأبرز" الذي تواجهه لوبن ليس ماليًا، بل سياسيًا، حيث من الممكن أن تستأنف الحكم إذا ما أدينت، مما قد يؤجل الحكم النهائي حتى بعد انتخابات 2027، مما يسمح لها بالترشح مجددًا.

وقد أفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر حوالي ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) نتيجة لهذه الأنشطة غير القانونية. 

وعلى الرغم من أن حزب "التجمع الوطني" قد سدد مليون يورو من هذا المبلغ، فإنه أصر على أنه لا يعترف بذنبه. 

يُذكر أن والد لوبن، جان ماري لوبن، أحد المتهّمين، لكنه يُعتبر غير مؤهل للمحاكمة بسبب كبر سنه، إذ يبلغ من العمر 96 عامًا.