مسؤولة أممية: «الدعم السريع» شن هجوماً عشوائياً على المدنيين بالسودان وارتكب أعمال عنف جنسي

أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف المسلح والهجمات المتكررة التي تُنفذها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين خلال الأيام الماضية. 

جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة، اليوم الأحد، وسط تقارير أولية تكشف عن انتهاكات جسيمة طالت القرى والأرياف في المنطقة بين 20 و25 أكتوبر الجاري.

وأفاد البيان الأممي بأن التقارير الأولية تشير إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا واسع النطاق عبر المناطق الشرقية من ولاية الجزيرة، حيث أطلق مقاتلوها النار بشكل عشوائي على المدنيين، وارتكبوا أعمال عنف جنسي استهدفت النساء والفتيات، كما نهبوا الأسواق والمنازل وأحرقوا المزارع على نطاق واسع. 

اعتداءات وإذلال وتهديدات

ووفق البيان، فقد تعرض سكان قرى صافيتا غنوباب والهلالية والعزيبة في السودان لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار بحثًا عن الأمان.

وقالت نكويتا سلامي: "لقد صدمت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي شهدناها سابقًا في دارفور، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي في ولاية الجزيرة، هذه الجرائم الفظيعة لا يمكن قبولها"، مؤكدة أن النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا هم من يدفعون الثمن الأعلى لهذا الصراع المتفاقم، والذي أودى بحياة الكثيرين حتى الآن.

أزمة إنسانية متفاقمة

ووفقًا لبيان الأمم المتحدة، فقد نزحت آلاف الأسر من منازلها في ولاية الجزيرة، حيث لجأ بعضها إلى مناطق داخل الولاية، بينما اتجه آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين. 

وأكد البيان أن العدد الدقيق للضحايا المدنيين لا يزال غير محدد حتى الآن، إلا أن التقارير تشير إلى تصاعد التهديدات والمخاطر التي تواجه المدنيين جراء الهجمات المستمرة.

وأكدت نكويتا سلامي -في تصريحها- ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية العامة، قائلة: "إن مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية العامة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور، وأن يتمتع المدنيون بالحماية في أي مكان يتواجدون فيه".

يأتي هذا التصعيد في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، مما يزيد من تحديات المنظمات الإنسانية في توفير الدعم والرعاية للمتضررين. 

ويواصل المجتمع الدولي دعوته للحكومة السودانية والأطراف المسلحة للالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وحماية حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.