إسرائيل تعلن إنهاء الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السلطات ستتوقف عن احتجاز المستوطنين اليهود في الضفة الغربية رهن الاعتقال الإداري أو الحبس دون محاكمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صدر الجمعة إنه "من غير المناسب" أن تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الذين "يواجهون تهديدات إرهابية فلسطينية شديدة وعقوبات دولية غير مبررة".

الملاحقة القضائية 

وأوضح كاتس أنه سيتم استخدام الملاحقة القضائية أو "إجراءات وقائية أخرى" للتعامل مع الأعمال الإجرامية في الضفة الغربية.

وتسمح هذه الممارسة باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو المثول أمام المحكمة، وكثيراً ما تستخدم ضد الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل تهديداً لأمنها.

لكن بحسب منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، فإن هذه الإجراءات هي واحدة من الأدوات القليلة الفعالة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لمنع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي تصاعدت في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

وقالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن السلطات تستخدم الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة من الزمن.

وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني في أغسطس الماضي إن 3432 فلسطينيا محتجزون إداريا.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، أن ثمانية مستوطنين احتجزوا بموجب الممارسة نفسها في نوفمبر الجاري.

وقال يوناتان ميزراحي، مدير مراقبة الاستيطان في منظمة السلام الآن، إنه على الرغم من استخدام الاعتقال الإداري في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، فإنه كان أحد الأدوات القليلة الفعالة لإزالة خطر عنف المستوطنين مؤقتًا من خلال الاعتقال.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن "إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة ساخرة... تعمل على تبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب"، في إشارة إلى ارتفاع هجمات المستوطنين طوال الصراع بين إسرائيل وحماس على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية.

عقوبات غربية

وفرضت حكومات غربية، بما في ذلك حليفة إسرائيل وداعمها العسكري الولايات المتحدة، عقوبات مؤخرا على المستوطنين الإسرائيليين والمنظمات الاستيطانية بسبب صلاتهم بالعنف ضد الفلسطينيين.

أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على حركة "أمانة"، التي تدعم تطوير المستوطنات، وغيرها من المنظمات "التي لها علاقات مع جهات عنيفة في الضفة الغربية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "أمانة هي جزء رئيسي من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة وتحافظ على علاقات مع العديد من الأشخاص الذين فرضت عليهم الحكومة الأميركية وشركاؤها عقوبات في السابق لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية".

باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، فإن الضفة الغربية -التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967- هي موطن لثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى نحو 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.