المجلس الوطني الفلسطيني: منح الحصانة لمجرمي الحرب بإسرائيل «قمة العنصرية»

ندد المجلس الوطني الفلسطيني بمحاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب في إسرائيل، وعدّ ذلك عنصرية وتشجيعا للسلطات الإسرائيلية على مواصلة حصارها وجرائمها، ودعا لتحرك دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس، روحي فتوح في بيان أصدره المجلس، اليوم السبت، إن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، كما تمثل دعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه.

مطالب بتحرك دولي

وطالب فتوح  بتحرك دولي عاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدا إدانته المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي -أمس الجمعة- في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان الفرنسي تعليقا على مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي في ما يتعلق بحصانة الدول التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن تلك الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.

وقال وزير خارجيته جان نويل بارو -الأربعاء الماضي- إن بلاده ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يعود للسلطة القضائية المسؤولة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا عن التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 44 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 104 آلاف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.