الأمم المتحدة: دخول إسرائيل المنطقة الفاصلة بالجولان انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك

أعلنت الأمم المتحدة أن تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل يُشكل "انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا عام 1974". 

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الثلاثاء، أن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت نظراءها الإسرائيليين بخرق هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تُنفّذ انتشارها في ثلاثة مواقع داخل المنطقة العازلة، وفق وكالة "فرانس برس"

وأكد دوغاريك أنه يجب عدم وجود قوات عسكرية أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل، محذرًا من أن الاستقرار في منطقة الجولان يعتمد على التزام الطرفين -إسرائيل وسوريا- بتنفيذ بنود الاتفاق المُبرم عام 1974.

السفير الإسرائيلي يرد

من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، أن التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة العازلة تُعدّ "محدودة ومؤقتة". 

وأوضح دانون، أن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن مواطنيها مع الحفاظ على احترام القانون الدولي.

تجنب التدخل في الصراع

وأشار السفير إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف التدخل في الصراع السوري الداخلي بين فصائل المعارضة، موضحًا أن الأمن الإسرائيلي هو الأولوية القصوى.

وأضاف السفير الإسرائيلي أن السبت الماضي شهد دخول مسلحين إلى المنطقة العازلة، حيث استهدفت مواقع لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف). 

وأكدت الأمم المتحدة وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن "أفرادًا مسلحين مجهولي الهوية" عبروا الحدود من سوريا إلى المنطقة العازلة.

خلفيات تاريخية

واحتلت إسرائيل جزءًا من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت إشراف الأمم المتحدة عقب اتفاق 1974 بين إسرائيل وسوريا بعد حرب أكتوبر 1973. 

وأقدمت إسرائيل في عام 1981 على ضم الجولان إليها في خطوة لم تعترف بها معظم دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

تطورات مُحتملة

يأتي هذا التطور في سياق التوتر المتزايد بالمنطقة، حيث تُشكل تحركات إسرائيل في الجولان السوري مصدر قلق للمجتمع الدولي، في ظل ترقب تطورات الأحداث في سوريا بعد رحيل الأسد. 

وتُظهر هذه التحركات التحديات التي تواجه عملية ضمان الاستقرار عبر الحفاظ على الاتفاقيات الدولية وضمان الأمن الإقليمي.