مخاوف من تأثر أسواق العمل في أوروبا بعودة السوريين لبلادهم

تتوقع الأمم المتحدة عودة مليون لاجئ سوري إلى وطنهم خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد أن فروا من البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، في الفترة بين عامي 2000 و2024. 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، أن هذا يأتي في وقت سارعت فيه بعض الدول الأوروبية إلى تعليق دراسة طلبات لجوء السوريين، بل ودعت بعض الأحزاب المناهضة للهجرة إلى عودتهم إلى سوريا.

وعلى الرغم من هذه الدعوات، هناك مخاوف من أن عودة هؤلاء اللاجئين قد تؤدي إلى "إرباك" أسواق العمل في أوروبا، حيث يتزايد الاعتماد على العمالة السورية في بعض القطاعات. 

واستحسن التيار الليبرالي في أوروبا الاندماج اللافت للسوريين، الذين أظهروا إمكانات متعددة على مستوى القوى العاملة، سواء في الأعمال البسيطة أو المهن التي تتطلب عمالة ماهرة.

التأثير على سوق العمل

في ألمانيا، أظهرت البيانات أن السوريين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 حققوا معدل توظيف بلغ 61% بعد 7 سنوات من وصولهم. 

وفي سبتمبر 2024، كان نحو 287 ألف سوري يعملون في ألمانيا، وفقًا لتقرير صادر عن معهد أبحاث التوظيف (IAB). 

وأوضح التقرير أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قد تؤدي إلى تفاقم النقص في اليد العاملة في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والخدمات اللوجستية.

الوضع في تركيا

في تركيا، التي تعد من أولى الدول المستقبلة للاجئين السوريين، يعتقد محللون أنه لا توجد مشكلة كبيرة في سوق العمل بسبب عودة السوريين. 

ومع ذلك، أشار إلى أن بعض رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يواجهون مشاكل بعد مغادرة السوريين. 

ومنذ بداية الحرب في سوريا، بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا نحو 3.1 مليون شخص حتى أغسطس 2024، منهم مليون يعملون في سوق العمل، معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والأجر.

حذر من العواقب

في ألمانيا، حذر رئيس نقابة فيردي العمالية، فرانك فيرنكه، من أن عودة السوريين قد تؤدي إلى انهيار بعض القطاعات الحساسة، مثل القطاع الصحي، الذي يعتمد بشكل كبير على العاملين السوريين.

وأكد فيرنكه، أن السوريين أصبحوا جزءًا أساسيًا من سوق العمل في العديد من الدول الأوروبية، وهو ما يعكس القلق من تأثير عودتهم إلى سوريا.

وتبحث بعض الدول الأوروبية الآن في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع السلطات السورية للسماح للاجئين بزيارة وطنهم ثم العودة إلى الدول الأوروبية، وذلك في محاولة للتخفيف من تأثير عودتهم على أسواق العمل المحلية.