«فايننشال تايمز»: توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال 2025

حذر العديد من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل صحيفة "فايننشال تايمز" من أن البنك المركزي الأوروبي تأخر في خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعرقل تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو التي تشهد ركودًا اقتصاديًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد، أن حوالي نصف الاقتصاديين البالغ عددهم 72 شخصًا أكدوا أنهم يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي قد "تأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة" ولم يتوافق مع التوقعات الاقتصادية، مشيرين إلى أن السياسات النقدية قد أصبحت بعيدة عن الأساسيات الاقتصادية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن البنك المركزي الأوروبي قد تأخر في اتخاذ الإجراءات، بينما اعتبر 43% منهم أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك في الطريق الصحيح، أما البقية، فقد قالوا إنهم لا يعرفون أو لم يبدوا رأيًا حول هذا الموضوع، في حين لم يعتقد أي من الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي "سبق الأحداث" في تحركاته.

تراجع الآفاق الاقتصادية 

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات منذ يونيو الماضي، حيث انخفضت الفائدة من 4% إلى 3% بعد أن انخفضت معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع، وخلال تلك الفترة، تدهورت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو بشكل مستمر.

اعترفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى المزيد من الانخفاض في العام المقبل، في ظل التوقعات بالنمو الضعيف في منطقة اليورو.

وتتوقع آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.2% في العام المقبل، في حين تشير التوقعات الأمريكية إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2%.

ويظهر استطلاع فايننشال تايمز أن الاقتصاديين يرون أن النمو في منطقة اليورو سيكون أقل من ذلك، حيث يتوقعون أن يكون النمو في حدود 0.9%، حيث يتوقع المحللون أن هذا التباين في معدلات النمو سيؤدي إلى أن تنتهي أسعار الفائدة في منطقة اليورو بنهاية العام عند مستويات أقل بكثير مقارنة مع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

ويتوقع صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في العام المقبل، بينما يُظهر السوق تباينًا في التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع بعض المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار أربع إلى خمس مرات بقيمة 25 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.

سياسة البنك المركزي الأوروبي

أعرب أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في باريس، إريك دور، عن رأيه بأن "المخاطر السلبية للنمو الحقيقي" في منطقة اليورو تتزايد، وأضاف أن "البنك المركزي الأوروبي كان بطيئًا جدًا في خفض أسعار الفائدة"، مؤكدًا أن هذا التأخير له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.

وأوضح دور أن هناك "احتمالية متزايدة" لأن يتجاوز التضخم الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك "جيه سافرا ساراسين"، كارستن يونس، إن عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تبدو بطيئة مقارنة بالبنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني السويسري.

وألقى يونس باللوم على "أسلوب القيادة التوافقي" الذي تتبعه لاجارد، بالإضافة إلى "العدد الكبير من صناع القرار في المجلس الحاكم".

وأشار كبير الاقتصاديين في "يونيكريدت"، إريك نيلسن، إلى أن البنك المركزي الأوروبي برر رفع أسعار الفائدة خلال فترة جائحة كورونا بهدف الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة.

الأسواق الفرنسية

أظهرت نتائج الاستطلاع أن فرنسا قد أصبحت الآن البلد الأكثر عرضة لخطر بيع سريع وحاد للسندات الحكومية في منطقة اليورو، وقد تأثرت الأسواق الفرنسية في الأسابيع الأخيرة بأزمة ميزانية تقليص العجز التي اقترحها رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، والتي أدت إلى سقوط حكومته.

وأوضح 58% من المشاركين في الاستطلاع أن فرنسا هي الأكثر عرضة لهذا الخطر، بينما أشار 7% فقط إلى إيطاليا.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأسواق الفرنسية، يعتقد غالبية الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى التدخل في أسواق السندات في منطقة اليورو خلال عام 2025.

ووفقًا للاستطلاع، يعتبر 19% فقط من الاقتصاديين أنه من المحتمل أن يستخدم البنك المركزي الأوروبي أداة شراء السندات الطارئة المعروفة باسم "أداة حماية النقل" (TPI) في العام المقبل.