فرنسا تحذّر مواطنيها من السفر لإيران حتى إطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين

حث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، المواطنين الفرنسيين على الامتناع عن السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج الكامل عن الفرنسيين المحتجزين هناك، واصفًا وضعهم بـ"غير المقبول".

قال بارو، خلال مؤتمر السفراء في باريس، إن "مواطني فرنسا المحتجزين كرهائن في إيران يعانون ظروفًا غير لائقة وغير إنسانية، وهذا الوضع مرفوض تمامًا". 

وأكد أن الحكومة الفرنسية تواصل السعي لإطلاق سراحهم، مضيفًا: "لا ننسى هؤلاء الرهائن ولو للحظة واحدة".

دعوة للإفراج عن المحتجزين

وأشار إلى أن وضع الرهائن تدهور منذ انتخاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت على أعلى المستويات.

وتابع الوزير: "أدعو السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على هذا الأمر". 

ووجه رسالة تحذير للمواطنين الفرنسيين قائلاً: "حتى يتم الإفراج الكامل عن مواطنينا، أدعو الجميع إلى تجنب السفر إلى إيران".

الفرنسيون المحتجزون في إيران

تحتجز السلطات الإيرانية منذ عام 2022 ثلاثة مواطنين فرنسيين، أبرزهم سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري، اللذين وُجّهت إليهما تهمة "التجسس"، وهو ما ينفيه أقاربهما. 

ويقبع فرنسي ثالث، يُدعى أوليفييه، في المعتقل منذ العام ذاته، وسط اتهامات مشابهة.

وصنفت باريس هؤلاء المحتجزين كـ"رهائن دولة"، في إشارة إلى استخدام إيران لهم كأوراق ضغط في مفاوضاتها الدولية.

اتهامات دولية ضد إيران

تواجه إيران اتهامات متزايدة من منظمات حقوقية ودول غربية باستخدام المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية.

كما شهدت طهران، في ديسمبر الماضي، اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا أثناء زيارتها للبلاد لأغراض مهنية، حيث اتهمتها السلطات بـ"انتهاك القوانين"، مما أثار تنديدًا دوليًا.

تصعيد دبلوماسي مرتقب

مع استمرار احتجاز الرعايا الفرنسيين، تتصاعد التوترات بين باريس وطهران، مما قد ينعكس على العلاقات الثنائية ومستقبل العقوبات الأوروبية على إيران. 

وتجدد فرنسا مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، مؤكدة أنها لن تتراجع عن التزامها بحماية مواطنيها.