«فرانس برس»: خطة ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة تشكل تحدياً للهوية الأمريكية

رأى محللون أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة قد تؤدي إلى تغيير جذري في هوية الولايات المتحدة، موضحين أن هذه الخطة قد تنهي مبدأ أساسياً استمر في البلاد لأكثر من 150 عامًا.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تقليص الهجرة وتغيير كيفية تحديد الأشخاص الذين يحق لهم العيش في البلاد.

كان القرار الأبرز في هذه الأوامر هو استهداف البنود المكفولة في التعديل الـ14 من الدستور الأمريكي، الذي يضمن منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة.

يذكر أن هذا التعديل تم التصديق عليه في عام 1868 بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وأكد أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون".

وحال تطبيق القرار، سيتوقف إصدار جوازات السفر وشهادات الجنسية للأطفال الذين يولدون لأمهات غير قانونيات أو مقيمات بشكل مؤقت، وأباء غير مواطنين.

تأثير القرار

قال غيل غويرا، المحلل المتخصص في سياسات الهجرة بمركز نيسكانين الأمريكي، إن مبدأ "المواطنة بالولادة" كان سمة مميزة للتجربة الأمريكية.

وأكد غويرا أن هذا المبدأ حفّز شعورًا بالتماسك الوطني، حيث يشعر الجميع بالانتماء إلى هذه الأرض، وأضاف أنه قد يعزز الانتماء لدى أبناء المهاجرين ويجعلهم يتحلون بالوطنية الأمريكية.

واعتبر غويرا أن تغيير هذا المبدأ قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في الولايات المتحدة، خاصةً أن الهوية السياسية للأمريكيين استندت على مبدأ المواطنة بالولادة منذ قرون، وقد يؤدي تقويض هذا المبدأ إلى زعزعة الوحدة الوطنية في البلاد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد نزعات انفصالية كما شهدتها دول أخرى مثل روسيا، وذلك بفضل هذا المبدأ الذي يربط جميع المولودين في أمريكا بالهوية الوطنية.

تسهيل إثبات الجنسية الأمريكية 

أكد آرون رايكلين-ميلنك من "مجلس الهجرة الأمريكي" أن التعديل الـ14 من الدستور كان "واضحًا للغاية"، وأن محاولات التشكيك فيه قد تحمل تداعيات خطيرة على الأشخاص، حتى أولئك الذين لم يولدوا لأبوين مهاجرين غير شرعيين. 

وأضاف أن هذا التعديل سهّل في السابق عملية إثبات الجنسية الأمريكية باستخدام شهادة ميلاد فقط، بينما الآن قد يضطر المواطنون لتقديم العديد من الوثائق حول أجدادهم وجنسية والديهم، ما سيعقد حياة الجميع.

ويشتكي أنصار ترامب من أن الهجرة قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد التي كانت مخصصة للمواطنين القدامى، مشيرين إلى أن القادمين الجدد وأبناءهم يحصلون على جزء من هذه الموارد، ولكن غويرا يعارض هذا الرأي ويؤكد أن الولايات المتحدة استفادت من هجرة المهاجرين في تعزيز نموها الاقتصادي، حيث ساهم هؤلاء في توفير القوى العاملة اللازمة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، والقيام بالأعمال الحيوية في الاقتصاد الأمريكي.

التحديات القانونية

واجه قرار ترامب التنفيذي تحديًا قانونيًا، حيث رفعت 22 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، دعاوى قضائية لمنع تطبيقه، ومن المتوقع أن تنتهي هذه القضية أمام المحكمة العليا، وبينما يعتقد البعض أن ترامب قد ينجح في تمرير قراره نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة، فإن بعض الخبراء القانونيين يرون أن المحكمة قد تنظر إلى القضية من زاوية مختلفة.

وقالت أستاذة القانون في جامعة فيرجينيا، أماندا فروست، لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه من غير المستبعد أن يثبت القرار في المحكمة، وأضافت أنها كانت قد شككت في هذا الأمر سابقًا في عام 2019، لكن الظروف قد تكون تغيرت الآن.