الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يرفض عودة سياسة «تكميم الأفواه العالمية»

أكد الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة رفضه القاطع لإعادة العمل بما يُعرف بسياسة «تكميم الأفواه العالمية»، مشددا على أن هذه القاعدة تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد وتُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد، اليوم الأحد، جاء هذا الموقف بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 24 يناير الجاري، أمرًا تنفيذيًا يعيد العمل بهذه القاعدة المثيرة للجدل.

وحذّر الاتحاد الدولي من التداعيات المدمّرة لهذه السياسة على الصحة الإنجابية والجنسية، مشددًا على أنها تؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية مثل وفيات الأمهات، وحالات الحمل غير المخطط لها، وزيادة الإجهاض غير الآمن.

حرمان من التمويل

وأشار الاتحاد إلى أن هذه السياسة تحرم المنظمات غير الحكومية من التمويل الأمريكي في حال تقديمها خدمات مرتبطة بالإجهاض، حتى لو كانت هذه الخدمات تُموَّل من جهات مانحة أخرى.

وأظهرت الدراسات السابقة أن هذه السياسة، التي طُبّقت في فترات حكم رؤساء جمهوريين، كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع نسب الإجهاض غير الآمن وإضعاف نظم الرعاية الصحية، خاصةً في المجتمعات الأكثر هشاشة.

وأكد الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أن هذه السياسة تنتهك سيادة الدول وتحد من قدرة العاملين الصحيين المجتمعيين على تقديم الرعاية الضرورية.

خسائر فادحة تنتظر الاتحاد

أعلن الاتحاد أنه سيواجه خسائر تصل إلى 61 مليون دولار من التمويل الأمريكي، ما سيؤثر على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في 13 دولة ويعطل 16 مشروعًا صحيًا حيويًا.

وحذّر من أن هذه الخسائر ستترك ملايين النساء والشباب دون أي دعم صحي، خاصةً في المناطق التي تعاني من أزمات صحية وإنسانية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة في ملاوي، دونالد ماكواكوا، إن إعادة تطبيق هذه السياسة ستُضعف بشدة خدمات الصحة الإنجابية، مما يعرّض النساء والفتيات في ملاوي لخطر أكبر.

وتابع "ماكواكوا": "هذه السياسة قاسية وتُهدد أرواح النساء وتُقيد حقهن في اتخاذ قراراتهن بشأن صحتهن ومستقبلهن".

انتقادات للسياسة الأمريكية

أكد الاتحاد أن استخدام المساعدات الخارجية كأداة لفرض سياسات أيديولوجية يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء ومجتمعات الأقليات، مشددا على أن هذه السياسات تزيد من الأزمات الصحية وتُكرّس التمييز ضد النساء والفئات الضعيفة، بما في ذلك مجتمع الميم والمهاجرون والفقراء.

وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تجديد عضويتها في "إعلان إجماع جنيف"، وهو بيان مشترك يعارض الإجهاض، رعته دول عدة في السابق.

من جانبها، انتقدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس إعادة تطبيق سياسة "تكميم الأفواه العالمية"، مؤكدة أن هذه السياسة تعرض حياة ملايين النساء للخطر.

تحسين النتائج الصحية

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته، اليوم الأحد، أن تمكين النساء من اتخاذ قراراتهن الصحية يساعد في تحسين النتائج الصحية، وتقليل وفيات الأمهات، وتعزيز التعليم والتنمية الاقتصادية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أهمية دعم الخدمات الصحية بدلاً من فرض قيود تهدد حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

ودعا الاتحاد الحكومات والجهات المانحة إلى دعم الجهود المبذولة لمواجهة الأثر المدمر لهذه السياسات، وشدد على أهمية توحيد الصفوف لتعزيز الصحة الإنجابية والحقوق الإنسانية، مؤكدًا التزامه بتوفير الخدمات الصحية بغض النظر عن الظروف أو المكان.

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

يذكر أن، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة تأسس عام 1952 ويعمل حاليًا في 153 دولة من خلال 158 جمعية عضوة، وهو يقدم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل التربية الجنسية، ووسائل منع الحمل، والإجهاض الآمن، والرعاية الصحية في حالات الأزمات.

ويهدف الاتحاد إلى ضمان أن يحصل كل فرد على الرعاية الصحية التي يحتاج إليها، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو مكان إقامته.