«اقتراح ترامب».. تهديد لحقوق اللاجئين ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي جاء من على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، عبر اقتراحه نقل جزء من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن، موجة من الجدل الدولي. 

وبدت هذه التصريحات وكأنها محاولة ضمنية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأثارت موجة من الغضب بين الفصائل الفلسطينية والحكومات العربية، خاصة من مصر والأردن، كما أنها أثارت تساؤلات عديدة حول مستقبل القضية الفلسطينية في سياق تزايد الضغوط السياسية والإقليمية، وتهدد بتصفية الحقوق الفلسطينية في محاولة لتغيير معالم الصراع إلى واقع جديد.

حملت تصريحات ترامب معاني عميقة، حيث تحدث عن إمكانية نقل نحو 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول الجوار، وهو طرح يصطدم بشكل مباشر مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره، وأصبح واضحًا أن هذا الطرح لا يسعى لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة عادلة وشاملة، بل يهدف في جوهره إلى تقليص الوجود الفلسطيني على أرضه، وهو ما يتناقض مع الحق الثابت للفلسطينيين في العودة إلى أرضهم التي هجّروا منها. 

يذكر أن هذا الحق ليس مجرد شعار بل هو مدعوم بعدد من القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن للاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى منازلهم.

وقد جاء رد الحكومة المصرية على هذه التصريحات في توقيت بالغ الأهمية، حيث شددت في بيان رسمي على أن القضية الفلسطينية تظل “القضية المحورية” في الشرق الأوسط، وهو موقف يعكس التزام مصر الثابت بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. 

وشددت مصر، التي تلعب دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، رفضها التام لأي محاولات لإخلاء الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة أن التأخير في تسوية القضية الفلسطينية هو العامل الرئيس وراء استمرار حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأكد البيان المصري أن أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاستيطان أو تهجير الفلسطينيين، سيزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويقوض أي فرص للسلام العادل والمستدام.

أشار البيان إلى رفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا تمسكها بحل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. هذا الموقف المصري يعكس التزامًا طويل الأمد بمبادئ القانون الدولي، وأيضًا التزامًا بالمصالح الوطنية التي ترتبط بالأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

رفض فلسطيني قاطع

جاء رد حركة حماس على تصريحات ترامب سريعًا، حيث أكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجيره عن أرضه، الحركة التي تمثل واحدة من أكبر الفصائل الفلسطينية، رأت أن دعوة ترامب جزء من مخطط إسرائيلي طويل الأمد يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.

وأعربت حماس عن استنكارها لهذه المحاولات التي لا تساوي بين الحقوق الفلسطينية والواقع السياسي على الأرض، وفي بيانها دعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن تبني أفكار تتماشى مع المخططات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين صمدوا لعقود أمام أبشع أنواع الإبادة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، ولن يرضوا بتصفية حقوقهم تحت أي ظرف.

وجاء موقف حماس ليؤكد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى من عمليات تهجير قسري عديدة، وفي مقدمتها التهجير الذي تعرض له سكان شمال قطاع غزة خلال السنوات الماضية، لن يقبل بأن يُدفع إلى اللجوء في دول مجاورة. في ذات السياق، دعت حماس الدول العربية والإسلامية، وبالأخص مصر والأردن، إلى التمسك بمواقفهم الرافضة لتهجير الفلسطينيين، وتؤكد الحركة ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة الضغوط التي تهدف إلى إبعادهم عن أرضهم.

رفض أردني

من جانب آخر، كانت الحكومة الأردنية واضحة في رفضها التام لمقترح ترامب، فقد أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن «حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني»، مشددًا على أن الأردن لا ولن يقبل بتوجيه الفلسطينيين إلى أراضيه. الصفدي أضاف أن موقف الأردن الثابت يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من أي منطقة فلسطينية أخرى.

كما أكد أن الحل الوحيد الذي يضمن العدالة للشعب الفلسطيني هو تطبيق حل الدولتين، الذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولة على كامل أراضيهم وفقًا للحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

ويعبر الموقف الأردني عن سياسة ثابتة في دعم القضية الفلسطينية، ويُظهر رفضًا قويًا لأي حلول قد تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى. 

واستضاف الأردن في الماضي ملايين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بسبب الحروب والاحتلال الإسرائيلي، ولكن المملكة اليوم ترى أن العبء الناجم عن مثل هذه المحاولات لا يمكن أن يتحمله بلد واحد، فالأردن يرفض فكرة أن يكون بديلاً عن فلسطين أو أن يتحمل تبعات تهجير الفلسطينيين في أي سياق سياسي أو إنساني.

ويستند هذا الموقف الأردني إلى القوانين الدولية التي تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويشدد على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يكون بتوطينهم في الدول المجاورة، بل يجب أن يكون عبر العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى الرغم من الضغوط الدولية التي قد تتعرض لها بعض الدول العربية، فإن الموقف الأردني يبقى ثابتًا في دعمه لحقوق الفلسطينيين، حيث يعتبر أن أي تسوية سياسية لا تشمل حق العودة ليست سوى تجنب للعدالة.

ويرى حقوقيون أن تصريحات ترامب تكشف عن محاولة حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية عبر الضغط على الدول العربية لقبول حلول لا تتماشى مع العدالة، لكن المواقف الرافضة من مصر والأردن وحماس، والتي تؤكد على الثوابت الفلسطينية، تُظهر أن القضية الفلسطينية ليست قضية يمكن تجاوزها بهذه السهولة، والرسالة التي ينبغي أن تُسمع اليوم في كل أنحاء العالم هي أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا من خلال احترام حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم، وهو ما يجب أن يكون محور أي حل سياسي في المنطقة.

تهديد لحقوق الإنسان

قالت الخبيرة الحقوقية التونسية، نسرين زريقات، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير العديد من المخاوف من الناحية الحقوقية والإنسانية، وتستدعي تساؤلات حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وهنا لا يتضح فقط تهديد حقيقي لحقوق الفلسطينيين، بل أيضًا تغييب للعدالة التي من المفترض أن تحكم أي محاولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما يعكس مساعي أطراف دولية لتقليص الحقوق الفلسطينية بشكل يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، أول هذه المبادئ الحق في تقرير المصير، وهو حق أصيل أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يحق للشعوب تحديد مصيرها بشكل مستقل. 

وقالت زريقات في تصريحات لـ"جسور بوست"، إن هذا الحق يشمل قدرة الفلسطينيين على تحديد مستقبلهم بأنفسهم، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، والدعوة إلى نقل الفلسطينيين من غزة لا تأخذ في اعتبارها هذا الحق، بل تسعى إلى تقليصهم من أرضهم وحريتهم في اتخاذ قراراتهم السياسية في خرق لحقهم المشروع في تقرير مصيرهم.

وتابعت، أي محاولة لتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين في دول مجاورة لا تستند إلى أي مبدأ إنساني، بل تتناقض بشكل صارخ مع التزام المجتمع الدولي بمبدأ عدم الترحيل القسري. هذا المبدأ منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير السكان المدنيين قسرًا من أراضيهم المحتلة، ومحاولة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين عن طريق اقتراحات مثل تلك التي طرحها ترامب، لا تقتصر على كونها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل تُعتبر أيضًا خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، إذ يضاف إلى ذلك التهديد بمحاولة تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة بشكل يخدم الأجندات الإسرائيلية التي تسعى إلى تكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.

واسترسلت، على الصعيد المصري والأردني، يبرز تحدٍ كبير يتمثل في الحفاظ على استقرار هذين البلدين في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة، ففي حالة الأردن، فإن استضافة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين سيشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا هائلًا، في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة، ويتمسك الأردن بموقفه الثابت الذي يرفض أي حلول قد تؤول إلى توطين الفلسطينيين في دول الجوار، إذ يرى أن أي محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تسهم إلا في تأجيج الصراع في المنطقة.

وتابعت زريقات، “وبالنسبة لمصر، فالموقف ليس أقل تعقيدًا، مصر التي تحتفظ بعلاقات طويلة الأمد مع القضية الفلسطينية، تُدرك تمامًا أن أي محاولة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها ستؤدي إلى مزيد من التفتيت وزيادة التوترات في المنطقة، ومن ثم، فإن مصر تجد نفسها في موقف صعب، حيث إن الحفاظ على الأمن الداخلي الإقليمي واستقرار المنطقة يتطلب منها رفض هذه المحاولات التي لا تهدد فقط حقوق الفلسطينيين، بل أيضًا تهدد استقرار المنطقة بأسرها”.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من هذه المواقف الثابتة، لا يمكن إغفال أن هذه الدعوة تمثل تهديدًا حقيقيًا ليس فقط لفلسطين، بل للمنطقة ككل، وإذا تم تنفيذ هذا المقترح، فإنه سيشكل سابقة خطيرة ليس فقط بتمزيق الحقوق الفلسطينية، بل أيضًا بترسيخ واقع جديد يعزز التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولعل أسوأ تداعيات ذلك هو تمزيق فرص السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث ستتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية وحقوقية إلى قضية إنسانية متروكة للأهواء السياسية بين الدول الكبرى.

وأضافت، أنه من خلال هذه الدعوة، فإن الإدارة الأمريكية تتجاهل الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط، كما أن موقفها في دعم إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين يعد تحيزًا صارخًا ضد العدالة. الرئيس ترامب، كما يظهر في تصريحاته، لا يدرك أو يتجاهل تمامًا الآثار الإنسانية لهذه الدعوات، التي من شأنها أن تقوض التقدم الذي تحقق على مدى عقود نحو إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، ولا شك أن هذه الدعوة لن تقتصر آثارها على الفلسطينيين وحدهم، فهي تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، حيث إن قبول مثل هذه الحلول الملتوية سيفتح الباب أمام تفشي النزاعات والتوترات الإقليمية، وبالتأكيد، فإن الدول العربية والإسلامية، جنبًا إلى جنب مع منظمات حقوق الإنسان، يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال التضامن في مواجهة مثل هذه المخططات التي تهدد الحقوق الإنسانية وتناقض كل معايير العدالة الدولية.

وأتمت، تتضح الصورة في النهاية بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بامتياز، تتطلب من المجتمع الدولي أن يكون أكثر حسمًا في اتخاذ موقف يدعم حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة.

رفض قاطع للتهجير

ورفضت خبيرة حقوق الإنسان الفلسطينية، أميرة شتا، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت إنها دعوة تدميرية بكل معنى الكلمة، هذا الاقتراح لا يُعد مجرد مسعى سياسي أو تفاوضي، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتهديد مباشر لحق الفلسطينيين في أرضهم ووجودهم. الشعب الفلسطيني لا يمكنه قبول فكرة تهجيره، التي هي بمثابة محو لهويته وتاريخه على أرضه، وأي محاولة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، أو فرض حلول تتجاهل حقوقهم العميقة في العودة، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وتدمير آمال جيل كامل في العيش بحرية على تراب وطنه.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، أن ما يطرحه ترامب ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تغيير الحقائق الديموغرافية في المنطقة، في ظل صمت دولي مريب. من خلال هذا الطرح، يتجاهل ترامب حقيقة أن الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام أو لاجئين، بل هم أصحاب حق تاريخي في هذه الأرض، وأن العودة إلى وطنهم هي حق مقدس لا يمكن التفريط فيه. 

وقالت إن هذا الحق ليس مجرّد "قضية" سياسية، بل هو جزء من كرامة الإنسان الفلسطيني ووجوده، والمطالبة بإجبارهم على مغادرة أراضيهم التي عاشوا عليها لقرون يشكّل، بكل المقاييس، جريمة إنسانية، ومصر والأردن قدمتا مثالًا يُحتذى في موقفهما الثابت والواضح. مصر التي طالما حملت قضية فلسطين في قلبها، أكدت أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، ورفضها محاولات تهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تمسك بالقيم الإنسانية، وقناعة بأن القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة لا يمكن تحريفها أو تجاهلها. إن رفض مصر لهذه الدعوة يعكس تضحياتها المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مختلف المنابر الدولية.

وأتمت، العالم بحاجة إلى سماع صوتنا، صوت الفلسطينيين الذين لا يزالون يرفضون كل محاولات التصفية والتشويه لقضيتهم العادلة، نحن لا نحتاج إلى حلول تفضي إلى تشتيتنا في مخيمات لا تنتهي، بل نحتاج إلى السلام الذي يعترف بوجودنا، ويضمن لنا حقوقنا، ويعطي الأجيال القادمة فرصة لتحقيق أحلامها في وطن آمن ومستقر، نحن نرفض كل محاولات فرض حلول لا تحترم إنسانيتنا وتاريخنا، ونؤكد أننا سنظل هنا، في فلسطين، مدافعين عن حقنا في العودة، في العيش بكرامة، وفي بناء دولتنا المستقلة.