مسؤولة أممية: الوصول إلى الكهرباء حق أساسي من حقوق الإنسان

شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في تصريحات خلال قمة الطاقة الإفريقية "مهمة 300" التي عُقدت في دار السلام بتنزانيا، على أن الوصول إلى الكهرباء ليس مجرد مسألة ملاءمة، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

ونقلت أخبار الأمم المتحدة، عن محمد أن هذا الحق يسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين قطاع التعليم، ودعم الرعاية الصحية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأشارت أمينة محمد إلى أهمية التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من أجل تسريع توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في القارة بحلول عام 2030.

وقالت إن هذه المبادرة تشكل تحدياً كبيراً لكنه قابل للتحقيق من خلال العمل الجماعي والتخطيط السليم، وأكدت أن تحقيق هذا الهدف سيعود بالنفع على القارة الإفريقية في كافة مجالات الحياة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة، وسيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد.

تحفيز النمو المستدام

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه على الرغم من ثراء إفريقيا بالموارد الطبيعية المتجددة، فإن القارة تعاني من ضعف الوصول إلى الطاقة، حيث يُحرم أكثر من 600 مليون شخص من الكهرباء.

وأكدت أن الحل يكمن في استغلال الطاقة المتجددة من مصادر متعددة مثل الشمس والرياح والمياه والطاقة الحرارية الأرضية.

وأضافت أن الاستثمار في هذه المصادر يمكن أن يخلق فرص عمل خضراء ويحسن حياة الملايين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.

تنزانيا.. نموذج يحتذى به

أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقدم تنزانيا الكبير في مجال توفير الكهرباء، حيث شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.

ففي عام 2011، كانت نسبة الوصول إلى الكهرباء في تنزانيا لا تتجاوز 14%، لكنها ارتفعت إلى 46% بحلول عام 2022.

 كما أضافت أن هذه التحسينات جعلت الحياة أكثر استقراراً، وأتاحت للأطفال في المناطق النائية فرصة التعليم في فصول دراسية مضاءة، ووفرت للعاملين الصحيين القدرة على تقديم الرعاية اللازمة لمواطنيهم.

وفي حديثها عن السياسات والإصلاحات اللازمة، أكدت محمد أن الإصلاحات الشاملة ضرورية من أجل تسريع عملية الكهربة وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

وأوضحت أن السياسات المتماسكة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومساهمات الدول في اتفاق باريس للمناخ ستكون حجر الزاوية في هذا التحول، كما شددت على أهمية تعبئة التمويل والدعم الدولي لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية.

التمويل والشفافية

أكدت "محمد" أهمية تمويل المشاريع الكبرى من خلال دمج الأموال العامة الميسرة مع الاستثمارات الخاصة، بما يساعد في تعزيز النمو الأخضر في القارة، كما أشارت إلى ضرورة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة أن تكون هذه الشراكات قائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشهدت القمة إعلان "دار السلام للطاقة"، الذي التزم فيه رؤساء الدول الإفريقية بتنفيذ إصلاحات مهمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.

وقالت الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن إن التعاون بين الدول الإفريقية ضروري لضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء بأسعار معقولة، مما سيسهم في تحسين مستوى الحياة وتعزيز الازدهار الاقتصادي في القارة.

فرص التحول في إفريقيا

وفي ختام القمة، أعربت “محمد” عن تفاؤلها الكبير بإمكانية إفريقيا قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن السياسات والإصلاحات الصحيحة ستجعل من إفريقيا نموذجاً للتنمية المستدامة.

وأضافت أن القارة تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق هذا التحول، مما يمكنها من بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعبها وللعالم بأسره.